خفّضت وكالة فيتش العالمية توقعاتها للتصنيف الائتمانى السيادي لتركيا إلى “سلبية”، بدلًا من “مستقرة”؛ نتيجة ضعف مصداقية السياسات النقدية المتبعة في البلاد، واستنزاف احتياطي النقد الأجنبي، بما قد يتسبب في مفاقمة مخاطر التمويل الخارجي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت فيتش فى تقريرٍ بثته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم السبت، أن الفترة الأخيرة شهدت تدخلات هائلة من قِبل دوائر صنع القرار بسوق العملة المحلية؛ فى محاولة لدرء تهاوي قيمة الليرة أمام الدولار، وهو ما ترتّب عليه إضعاف مصداقية السياسة النقدية التى تنتهجها تركيا.
وأوضحت الوكالة أن التراجع اللافت فى قيمة الفائدة الحقيقية التى تقدمها تركيا شكّل عاملًا مؤثرًا أيضًا فى خفض نظرتها المستقبلية إلى “سلبية”.
وأضافت أن تراجع الاحتياطى الأجنبى، بالتزامن مع ضعف مصداقية سياسات تركيا النقدية، عوامل تنذر بتفاقم الضغوط الخارجية على الاقتصاد التركى.
وأشارت “فيتش” إلى أن البنك المركزى التركى لجأ إلى استنزاف احتياطى البلاد من النقد الأجنبى فى سبيل دعم الليرة، مطلقًا العنان فى الوقت نفسه للعديد من القرارات التى أغرقت الأسواق فى بحر الائتمان والقروض، كما أنه ترك أسعار الفائدة عند مستويات أقل من معدل التضخم، وعمَد عِوضًا عن ذلك إلى تشديد الخناق على توافر السيولة النقدية عبر الاعتماد على قنواتٍ أقل اعتيادية؛ من أجل رفع قيمة الاقتراض.
وأشارت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إلى نتائج استطلاع رأي توقعت انكماش الاقتصاد التركى بنسبة 4%، هذا العام؛ نتيجة التداعيات السلبية الناجمة عن عمليات الإغلاق والعزل لمحاربة تفشى جائحة كورونا، والتى شلّت حركة الاقتصاد في مختلف المدن التركية وعطّلت سلاسل التوريد.
يشار إلى أن احتياطى تركيا من النقد الأجنبى تراجع إلى 45.4 مليار دولار حتى منتصف أغسطس الحالي، مقارنة بـ81.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.