خفّضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” التصنيف السيادي لكينيا إلى «B-» من «B» أمس الجمعة، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة على المالية العامة للدولة الواقعة في شرق إفريقيا، بعد أن تراجعت الحكومة عن إجراءات الإيرادات الرئيسية بعد الاحتجاجات.
ورضوخًا لضغوط المحتجين، اضطرت الحكومة الكينية إلى سحب خطتها الضريبية 2024/25 في يونيو لجمع 2.7 مليار دولار إضافية من الإيرادات.
وأوصى صندوق النقد الدولي بالخطة لمعالجة الاختلالات المالية، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.
وقالت وكالة فيتش إن خطر الاضطرابات الاجتماعية الطويلة لا يزال قائما، مما يعقد بشكل كبير بيئة الضبط المالي.
تتوقع الوكالة أيضًا بعض التحديات التي تواجه كينيا في تأمين التمويل الخارجي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على خلفية انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
وخفضت وكالة التصنيف المنافسة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لكينيا إلى حالة غير مرغوب فيها، بينما ستنتظر S&P حتى 23 أغسطس لإجراء أي تغيير رئيسي في التصنيف.
ومع ذلك، حافظت فيتش على توقعاتها بشأن كينيا عند «مستقرة»، مشيرة إلى الدعم الرسمي القوي للدائنين الذي من شأنه أن يساعد ضغوط السيولة الخارجية في البلاد على المدى القريب.
تعتبر كينيا دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حاسمًا في استراتيجيتها للتغلب على عبء سداد الديون الثقيل.
رداً على الاحتجاجات الجماهيرية على خططها الضريبية، اقترحت الحكومة الكينية خططًا لخفض الإنفاق وتوسيع العجز المالي في ميزانية منقحة تم تحديدها في يوليو.