خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيف الإصدار طويل الأجل لأربعة بنوك مصرية، وهي؛ القاهرة ومصر والأهلي المصري بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي -مصر (CIB) من “B” إلى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة .
تصنيف فيتش
كما خفضت فيتش تصنيف دعم الحكومة (GSR) لـ CIB من “b-” إلى “بدون دعم”. مع الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية للتصنيف طويل الأجل مستقرة.
Government Support Rating (GSR) يشير إلى تصنيف دعم الحكومة، والذي يعني احتمالية أن تقدم الحكومة دعمًا ماليًا لمنشأة معينة في حالة تعرضها لصعوبات مالية.
تأتي تخفيضات التصنيفات في أعقاب خفض تصنيف مصر السيادي في 3 نوفمبر 2023، والتي تعكس الارتباط القوي بين ملامح الائتمان السيادية وCIB بالإضافة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف CIB تعكس بالمثل لتصنيف مصر السيادي، والتي تضع حدودًا لتصنيفات البنك عند مستوياتها الحالية.
يعكس خفض تصنيف مصر السيادي زيادة المخاطر على تمويل مصر الخارجي واستقرارها الاقتصادي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل بالإضافة إلى ارتفاع الضغوط الهبوطية على العملة، وأصبح مسار تعديل السياسة أكثر تعقيدًا، وفقًا لرؤية فيتش.
راجعت فيتش درجة بيئة التشغيل للبنوك المصرية إلى “b-“/مستقر من “b”/سلبي، بما يتماشى مع إجراء تصنيف السيادي حيث ترتبط ظروف التشغيل للبنوك ارتباطًا وثيقًا بالمظهر السيادي. تأخذ في الاعتبار السيولة الخارجية المحدودة ، والتضخم الأساسي المرتفع (40٪ في سبتمبر 2023)، وضعف ظروف الأعمال بشكل كبير في القطاع غير النفطي.
عوامل التصنيف الرئيسية
تستند تصنيفات IDR الخاصة بـ CIB إلى قدرتها الائتمانية المستقلة، كما يتم التعبير عنها من خلال VR الخاصة بها والتي تبلغ “b-“.
يشير Long-Term Issuer Default Rating (IDR) إلى تصنيف الإصدار طويل الأجل لمصدر الدين، والذي يعني احتمالية عدم سداد المصدر لالتزاماته المالية في الوقت المحدد.
تعكس VR تعرض البنك الكبير للحكومة المصرية من خلال حيازات السندات الحكومية (25٪ من إجمالي الأصول في نهاية الربع الثالث من عام 2023)، وأرصدة لدى البنك المركزي المصري (CBE؛ 28٪)، والإقراض الكبير لشركات القطاع العام، بالإضافة إلى مخاطر التركيز العالية والمخاطر السوقية، والسيولة الخارجية المحدودة للعملات الأجنبية (FC).
ويشير Viability Rating (VR) إلى تصنيف الملاءة المالية، والذي يعني القدرة المالية للمنشأة على الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل.
وتعد نقاط قوة التصنيف هي امتيازها القوي، والأرباح القوية خلال الدورة الاقتصادية، وجودة القروض المرنة، والرأسمالية الكافية، والتمويل المستقر.