أوضح تقرير حديث صادر عن فيتش سوليشنز، حصلت «المال» على نسخة منه، أن ممارسات الإقراض المحافظة التي تنتهجها البنوك المصرية، مثل الإقراض للشركات القائمة في القطاع الخاص وشركات القطاع العام، وكذلك للأفراد العاملين برواتب مضمونة، إلى جانب تدابير التساهل التنظيمي للموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من شأنها أن تبقي نسبة القروض المتعثرة عند مستويات أحادية منخفضة. وهذا من شأنه أن يبقي متطلبات المخصصات منخفضة ويقلل من أي ضغط على ربحية البنوك.
وقال التقرير إنه في حين شهدت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعا طفيفا من 2.6% في مارس 2024 إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من مستوى 3.0% الذي وصلت إليه في نهاية عام 2023.
وتوقع التقرير أن تظل الضغوط على جودة القروض المقدمة للبنوك محدودة على الرغم من عمليات بيع العملة الكبيرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي.