قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس إن تبني سياسات اقتصادية تستهدف كسب رضا المواطنين يظل مبعث خطر قبيل الانتخابات البرلمانية التركية في العام المقبل وإن من المرجح أن يستمر تعرض البنك المركزي للضغوط السياسية كي يخفض أسعار الفائدة.
لكنها أضافت في بيان أن الاحتفاظ بفريق اقتصادي يملك الخبرة في مجلس الوزراء الحالي بعد تنصيب رجب طيب اردوغان رئيسا الشهر الماضي ينبئ باستمرار الانضباط المالي.
وقالت إن إحراز تقدم صوب إعادة التوازن الاقتصادي قد يزداد صعوبة حتى نهاية العام مضيفة أن تيسير السياسة النقدية منذ مايو أيار والتعافي الهش لمنطقة اليورو وتنامي المخاطر الجيوسياسية قد يحد من وتيرة تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا.
وأشارت فيتش في عرض توضيحي باسطنبول إلى أن استئناف النمو الائتماني السريع واستمرار التراجع في تدفقات رؤوس الأموال ينطوي على مخاطر بالنسبة للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي لتركيا.
وقالت إن العوامل الإيجابية للنظرة المستقبلية تشمل “تراجعا ملموسا ومستداما” في عجز ميزان المعاملات الجارية وتحسن مزيج التمويل الخارجي وتراجع التضخم واستقراره ونمو الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أقوة وإصلاحات هيكلية تعمل على زيادة المدخرات المحلية.