ذكرت ، أن هناك بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي بشكل فردي أو جماعي إلى رفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابي، والتي تتمثل في التقدم المستمر في ضبط أوضاع المالية العامة ليؤدى إلى مزيد من التخفيض الكبير في إجمالي الدين الحكومي العام كنسبة الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وتحسن كبير عبر العوامل الهيكلية على المدى المتوسط ، مثل معايير الحوكمة وبيئة الأعمال ودخل الفرد.
وقالت الوكالة إن هناك بعض العوامل أيضًا التي قد تؤدي إلى إجراء تقييم سلبي للنظرة المستقبلية أو خفض التصنيف؛ وهي تجدد علامات الضعف الخارجي، بما في ذلك الضغط النزولي المستمر على الاحتياطيات الدولية وظهور ضغوط تمويلية، وتأثير طويل لأزمة الجائحة على النمو الاقتصادي أو التراجع عن برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد، ما قد يؤدي إلى مخاطر أكبر على استقرار الاقتصاد الكلي، بجانب عدم استئناف مسار تقليص العجز المالي وخفض الدين الحكومي كنسبة الناتج المحلي الإجمالي نحو هدف 80% عقب الأثر السلبي لوباء فيروس كورونا.
وأبقت الوكالة، اليوم الأربعاء، تصنيفها الائتماني لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت في تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير؛ أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
وأضافت وكالة فيتش أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.
وذكرت أن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات سمح باستجابة مدروسة لمتطلبات الصحة العامة ودعم الطلب المحلي المرن حتى مع تراجع السياحة والقطاعات التصديرية.