توقعت وكالة “فيتش” نموًا متفائلًا لصناعة البناء في مصر خلال السنوات القادمة، مدفوعة بالإنفاق الحكومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن قطاع البناء في مصر سيحقق نموًا بنسبة 7.5% في السنة المالية 2023/24 و7.9% في السنة المالية 2024/25، مقارنة بنمو بنسبة 4.2% في العام السابق، وهو مستوى أدنى من المتوسط التاريخي للقطاع، الذي بلغ 9.9% بين عامي 2015 و2019.
تظهر توقعات “فيتش” للمدى المتوسط أن قطاع البناء سيحافظ على معدل نمو سنوي يبلغ 6.5% حتى عام 2033، ويُعزى ذلك إلى استمرار الإنفاق الحكومي القوي على البنية التحتية والمشاريع الصحية، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص من خلال مشاريع الشراكة في مجالات النقل والطاقة. وأكدت “فيتش” أن زيادة مشاركة القطاع الخاص ستعزز القطاع بشكل مستدام.
التحديات الاقتصادية وتأثيرات الأزمات الإقليمية
مع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري قد يواجه تحديات على المدى القصير، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والسياسات النقدية الصارمة، مما قد يؤثر على بناء المشاريع السكنية وغير السكنية خلال عامي 2024 و2025.
وأكدت “فيتش” أن التصعيد المحتمل للصراع بين إسرائيل وحماس واستمرار التوترات في البحر الأحمر قد تشكل مخاطر سلبية على إيرادات الحكومة واستثمارات القطاع الخاص.
كما يُتوقع أن تحدّ الأزمات الإقليمية من نمو الاستثمار الأجنبي، خاصة إذا تأثرت حركة المرور في قناة السويس أو واجهت العملة المحلية ضغوطًا متزايدة.
ومع ذلك، توقع فريق المخاطر الاقتصادية لدى “فيتش” أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر بشكل بطيء خلال الأرباع القادمة، مما قد يسهم في دعم صناعة البناء.
دعم دولي واستقرار سياسي
أفاد التقرير أن مصر حققت اتفاقيات دعم مالي كبيرة مؤخرًا، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، واتفاق استثماري مع الإمارات بقيمة 34 مليار دولار، بالإضافة إلى قروض من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويشجع الاستثمار الخاص والأجنبي. كما أشارت “فيتش” إلى أن استقرار السياسة الاقتصادية في أعقاب الانتخابات الرئاسية المقبلة قد يساهم في تعزيز قطاع البناء.
نظرة إيجابية للمدى الطويل
أكدت “فيتش” نظرتها الإيجابية لصناعة البناء في مصر حتى عام 2033، مشيرة إلى أن تزايد عدد السكان والطلب على البنية التحتية سيدفعان إلى مزيد من الاستثمارات لمواكبة النمو السكاني والتوسع الاقتصادي.