توقعت وكالة فيتش سوليشنز، في تقرير حديث صادر عنها، حصلت «المال» على نسخة منه، أن تتراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027 لتصل إلى 76.8%.
وسجلت هذه النسبة، بحسب التقرير، خلال عام 2022 نحو 94.3%، ثم انخفضت بشكل طفيف خلال 2023 مقتصرة على 94%. وسجل إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 93.2% خلال 2024.
ويتوقع تراجع نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي خلال 2025 إلى 84.1%، متوقعا أن تواصل الانخفاض خلال 2026 لتسجل 79.5%، قبل أن تصل إلى 76.8% بنهاية 2027.
وبلغت مصروفات الفائدة نحو 58.3% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2019/ 2020 وهو ما يزيد عن النسبة المسجلة في 2016/ 2017 والتي بلغت نحو 48%.
وانخفضت هذه الحصة إلى 43.4% خلال السنة المالية 2021/ 2022 نظرًا للارتفاع في الإيرادات مقارنة بسداد الفائدة، كما سجلت نحو 55% خلال السنة المالية 2022/ 2023 بدعم من التشديد النقدي والذي أدى إلى زيادة تكلفة الاقتراض.
وأشار تقرير «فيتش» إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد ودعم القوى الإقليمية الكبرى، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ويدعم وصول مصر إلى سوق الديون الدولية.