كشف تقرير صادر عن مؤسسة فيتش، للتصنيف الائتماني، أنه من المتوقع أن تواصل عقود التشييد والبنية التحتية فى مصر ارتفاعها خلال 2024 لتلامس 955.3 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوى %7.5 مع مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو %7.2.
وأوضح التقرير -الذى حصلت المال على نسخة منه- أن “فيتش” ما زالت تحتفظ بنظرتها التفاؤلية تجاه القطاع، على الرغم من الحرب بين إسرائيل وحماس، والتى ستتسبب فى وجود آثار سلبية على نموه، وعلى الاستثمار عموماً.
وبالنظر إلى توقعات “فيتش” حتى عام 2033، فإنه من المنتظر أن يصل إجمالى مشروعات قطاع البنية التحتية لنحو 1.1 تريليون جنيه فى 2025، ليواصل الصعود السنوى بنسبة %7.9 مع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بواقع %7.1.
ورجحت استمرار النمو خلال السنوات التالية، وصولًا لكسر حاجز 1.5 تريليون جنيه خلال 2028، ليسجل 1.635 تريليون، بصعود يصل إلى %6.4.
وتوقعت أن يواصل حجم مشروعات البنية التحتية ارتفاعه، ليتجاوز حاجز 2 تريليون جنيه خلال 2030، مسجلًا نحو 2.113 تريليون.
وتسير السنوات المقبلة على ذات النهج حتى نصل لعام 2033، والذى يتخطى فيه حجم مشروعات البنية التحتية 3 تريليونات جنيه، مسجلًا نحو 3.057 تريليون، بنمو يقدر بنحو %5.5 وكنسبة من الناتج المحلى الإجمالى تصل لحوالى %8.3.
وأوضح أنه على الآجل القريب، سيحد التضخم من ارتفاع نمو المبانى السكنية وغير السكنية، نظرًا لتأثيره السلبى على القوة الشرائية للأسر، بجانب أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدى إلى ضغط فى الحصول على تمويلات.
وعلى المدى المتوسط، تتوقع “فيتش” أن تؤدى حملة الخصخصة الحكومية إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية ودعم نمو البناء.
وتطرق التقرير لبعض الفرص الموجودة فى الاقتصاد المصري، وتحديدًا فى قطاع البناء، ومنها الطلب القوى على السكن وزيادة أعداد السكان، إضافة إلى القروض المقدمة من الإمارات والسعودية وصندوق النقد الدولي، والتى من شأنها أن تساعد فى توفير السيولة لمشروعات البنية التحتية.