الأناضول
أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند (B) ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، صباح اليوم السبت، “إن عوامل الانضباط المالي والنمو الاقتصادي بوتيرة أقوى وانخفاض أسعار السلع ستقلص العجز في الموازنة المصرية”.
وذكرت البيان أنه باستثناء المنح التي حصلت عليها مصر، فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 11.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، حيث وصل 17.5٪ خلال العام المالي الماضي.
وتتوقع فيتش أن يشكل الدين العام 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري وأن يتراجع إلى 84.3% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي 2017.
وأفادت أن الاحتياطيات في البنك المركزي المصري تكفي نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية بعد تلقي 6 مليارات دولار من الودائع الخليجية الجديدة.
وأضافت فيتش أن آفاق ميزان المدفوعات المصري تبدو أكثر استقرارا على مدى العامين المقبلين، ولكنها تتوقع تحسنًا طفيفًا في فترة تغطية الاحتياطي لسداد فاتورة الورادات، حيث سيتم استخدام التدفقات من النقد الأجنبي لتلبية مطالب القطاع الخاص المصري.
وذكرت فيتش أن لدى مصرالقدرة على الدخول إلى أسواق الدين، حيث أصدرت أول سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ عام 2010.
وتوقعت في بيانها، “أن يبقى نمو الاقتصاد المصري فوق 4٪ بفضل ما اعتبرته حدوث الاستقرار السياسي وقوة الإصلاح مدعومة بالاستثمار وتحسين إمدادات الطاقة”.
وقالت الوكالة إن معدل التضخم بمصر بلغ 11.2٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، ومن المتوقع أن يظل قريبا من 10٪.
وترى فيتش حدوث تحسن في مجال الاستقرار السياسي في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهذا يعكس رغبة في الاستقرار، وشن حملة قوية على المعارضة السياسية وتحسن الاقتصاد، وفق بيان الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني.
وأضافت أنه جرى تأجيل الانتخابات البرلمانية، ولكن يمكن أن تجري قبل نهاية العام، موضحة أنه على الرغم من ذلك، فإن قطاعات كبيرة من السكان تشعر بالسخط وهناك مظالم واسعة النطاق إزاء بعض الخدمات العامة، كما أن هناك أعمال عنف متفرقة خطير في شمال سيناء (شمال شرق).