أشار تقرير صادر عن مؤسسة “فيتش” للأبحاث خلال شهر أبريل الجاري بعنوان “قطاع البنية التحتية في مصر”، إلى أنه يتم تمويل مشاريع البنية التحتية من خلال مزيج متوازن نسبيا من الإنفاق الحكومي وتمويلات شركاء التنمية والاستثمار الأجنبي.
وأضاف التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أن هناك توقعات بزيادة تدفق تمويلات شركاء التنمية والاستثمار الأجنبي خاصة مع تقدم الحكومة فى جهود ضبط أوضاع المالية العامة واستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تتوقع “فيتش” أن تظل ترتيبات التمويل المختلط بارزة فى تمويل البنية التحتية فى مصر، وتنقسم أدوار التمويل إلى حد كبير بين الحكومة ودوائرها المختلفة والبنوك الأجنبية الخاصة، وممولى التنمية مع القطاع الخاص المحلي.
ويعتبر الإنفاق الحكومي هو المصدر الرئيسي لتمويل البنية التحتية، ولكن البلاد لا تزال تعتمد على التمويل المقدم من ممولى التنمية، الذين يشكلون أنشطة الممولين غير الحكوميين فى المنطقة فى سوق البنية التحتية المصرية، بحسب “فيتش”.
ويعتبر الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية أكبر ممول أجنبى بواقع 16 تمويلا، إلى حد كبير في محطات توليد الكهرباء والمياه في القطاعات الفرعية.
ويمتلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 13 دورا، ويشارك البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي بشكل كبير في تمويل البنية التحتية، والبنوك الأوروبية الخاصة بما في ذلك “دويتشه بنك” و”إس بى سى” و”بى إن بى باربيا”.
وتتوقع “فيتش” أن تستمر تلك القنوات التمويلية مع تزايد أهمية المستثمرين الأجانب فى ضوء سعى الحكومة لتقليل الإنفاق لمعالجة العجز المالي في الموازنة.