«فيتش»: البنية التحتية للسكك الحديدية ستظل المحرك الرئيسي لنمو قطاع النقل بمصر

توقعت مؤسسة  “فيتش” للأبحاث أن يشهد قطاع البنية التحتية لقطاع النقل نموًا بشكل كبير مدفوعا بالاستثمار القوي في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية.

وبحسب التقرير الصادر عن المؤسسة خلال شهر أبريل الحالي، بعنوان “قطاع البنية التحتية في مصر” والذي حصلت “المال” على نسخة منه، فإن هناك ملاحظة بسعى الشركات الآسيوية والغربية والعربية لزيادة تواجدها فى البلاد، مع توقعات باستثمارات كبيرة فى حاويات البنية التحتية النهائية فى جميع الموانئ الرئيسية على البحر الأبيض المتوسط فى مصر، ما يفيد مكانة مصر فى مجال الشحن العابر والتجارة.

ولفتت المؤسسة إلى توقيع البنك العربى اتفاقية مع شركة أوراسكوم للإنشاءات لتوفير 4.2 مليار جنيه لتمويل المرحلة الرابعة لمشروع الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى فى مصر، وذلك في شهر يناير 2023.

وتابعت: ستظل البنية التحتية للسكك الحديدية المحرك الرئيسى لنمو البنية التحتية للنقل فى مصر نظرا للحاجة إلى تنويع وسائل النقل، والاعتماد بشكل أقل على شبكة الطرق المزدحمة بالفعل، إضافة إلى سعى الحكومة إلى زيادة عمليات الشحن، مع توقعات بأن تكون هناك توقعات إيجابية طويلة المدى للصادرات بالحاويات، فضلا عن التأثير الإيجابى.

ويلقي التقرير نظرة على جميع أنواع النقل بالسوق المصرية وهى الموانئ والطرق والسكك الحديد والمطارات، مع وضع توقعات للنمو لهم خلال المرحلة المقبلة.

الموانئ

وعلى مدار العقد، نتوقع أن يؤدى الاستثمار فى البنية التحتية لموانئ الحاويات فى مصر إلى زيادة قدرة الحاويات على المناولة فى موانئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، إذ تهدف الحكومة إلى تحسين وضع مصر كدولة رائدة وإعادتها لمركز إعادة الشحن.

 ونتوقع استثمارات كبيرة فى البنية التحتية لمحطات الحاويات فى جميع أنحاء العالم من الموانئ الرئيسية فى مصر على البحر الأبيض المتوسط.

وفيما يتعلق بزيارات سفن الحاويات، أوضحت “فيتش” أن مصر تتخلف حالياً عن أسواق البحر الأبيض المتوسط الأخرى من حيث عدد السفن الكبرئ لموانئ الشحن مثل إسبانيا وإيطاليا والمغرب وفرنسا.

 وبحسب التقرير، من المرجح أن يركز الاستثمار على توسيع قائمة البنية التحتية لموانئ الحاويات على البحر الأبيض المتوسط فى الدخيلة وأبوقير وميناء بورسعيد، مع توقعات بزيادة تطوير البنية التحتية لمناولة الحاويات فى خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى تنويع الحاويات والقدرة على إعادة الشحن وتقليل الضغط على مرافق البحر الأبيض المتوسط.

 كما نتوقع تدفق استثمارات كبيرة فى البنية التحتية لمحطة الحاويات فى جميع موانئ البحر الأبيض المتوسط فى مصر، ما يفيد مكانة مصر كمركز للشحن العابر والتجارة فى البلاد.

 وسيؤدي الاستثمار فى البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر إلى تنويع سعة الحاويات وبالتالي تقليل الضغط على ميناء الحاويات المصرى على البحر الأبيض المتوسط

السكة الحديد

لدينا نظرة إيجابية بشأن تنفيذ مشروع العين السخنة ومرسى مطروح بعد العقد الموقع بقيمة 4.5 مليار دولار، ويتكون المشروع بين خط رئيسى وخط سكة حديد للشحن بطول 660 كيلو مترا ويربط بين العين السخنة والبحر الأحمر ومدينتى الإسكندرية ومصر على البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لـ”فيتش”.

المرجح أن يشجع التقدم فى المشروع على مواصلة تطوير خطط الحكومة المصرية لبناء قطار فائق السرعة، مع احتمالية تقدم مشاريع إضافية خلال العقد المقبل، ما يشكل خطرا صاعدا على توقعاتنا على قطاع السكك الحديد فى مصر

الطرق

وأضافت: على الرغم أن الطرق والجسور تمثل جزءًا صغيرًا نسبيًا من نشاط المشروعات فى قطاع النقل فى مصر،  إلا أننا نرى أهمية كبيرة ومجال للنمو المستقبلى فى القطاع الفرعى على خلفية مشروع الطرق القومى فى مصر، والذى يهدف إلى إنشاء 39 طريقاً جديدًا فى جميع أنحاء البلاد بطول إجمالى يبلغ 4400 كيلومتر.

 وبالفعل هناك 15 مشروعا رئيسيا للطرق تم تسجيلها فى مشاريع البنية التحتية بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار، والتى تشير إلى وجود فرص تعاقدية يمكن الحصول عليها فى قطاع الطرق

وتخطط مصر لبدء بناء المرحلة الثالثة من مشروع الطرق القومى، أما المرحلة الثالثة والتى تقدر تكلفتها بنحو 524.3 مليون دولار فتشمل تحسين الطرق وبنائها بإجمالى 1.154 كيلومتر.

وسيتم إنشاء الرابط قيد الإنشاء بطول 400 كيلومتر بين القاهرة وأسيوط، كما سيتم إنشاء طريق ربط بطول 37 كم بمحاذاه طريق القاهرة السويس السريع، وتشمل الخطة أيضا بناء محور الخطاطبة وكوبرى بنها.

المطارات

ويعتبر القطاع الفرعى للمطارات هو أصغر مجال لنشاط بناء النقل فى الوقت الحاضر، مع وجود مشروع واحد فقط قيد الإنشاء وثلاثة فى مراحل التخطيط

وتم إدخال العديد من التحسينات على مطارات البلاد والتى تم إجراؤها لتلبية احتياجات السياح والزوار من رجال الأعمال فى السنوات الأخيرة.