أتاحت شركة «فيتاس مصر – للتمويل متناهى الصغر» حزمة من التسهيلات لعملائها فى ظل تأثيرات «كورونا» السلبية، وفى إطار توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال حسام هيبة، العضو المنتدب فى الشركة، إنها قسمت عملائها إلى أربع شرائح، وبناء عليه قدمت 4 تسهيلات لكل شريحة على حدة.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الشرائح تم تقسيمها بناء على درجة تضرر العملاء وطبيعة أعمالهم، موضحًا أنهُ وفقًا لطبيعة عمل كل شريحة تم تقديم الحل المناسب لها.
وتأسست «فيتاس مصر» فى نوفمبر 2017 برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه، ومدفوع 20 مليونا.
وهى استثمار مشترك بين «فيتاس جروب الأمريكية» التى لها أنشطة فى التمويل متناهى الصغر على مستوى العالم، وشركة «ابتكار» العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح «هيبة» أن الشريحة الأولى تضمنت العملاء الأكثر تضررًا أى الذين أُصيبت أعمالهم بشلل شبه تام، ويمثلون %10 تقريبًا من إجمالى عملاء الشركة مثل أصحاب صالات اللياقة البدنية ومراكز الدورس الخصوصية ودور المناسبات والحضانات والمقاهى، مشيرًا إلى أن شركتهُ قررت لهؤلاء تأجيل الأقساط بالكامل لمدة شهرين (أى أبريل ومايو) مع تحمل العملاء تكلفة التأجيل بأدنى نسبة.
وأشار إلى أن الشريحة الثانية تضمنت العملاء المتضررين جزئيا مثل أصحاب المطاعم والمكتبات وغيرها، موضحًا أنهم يمثلون الشريحة الأكبر بحوالى %60 مضيفا: الشركة أقرت لهم سداد %25 فقط من الأقساط المستحقة خلال شهرى أبريل ومايو.
وفيما يتعلق بالشريحة الثالثة، لفت إلى أنها تضمنت العملاء قليلى التأثر مثل أصحاب السوبر ماركت والبقالة الصغيرة والصيدليات وهؤلاء يمثلون حوالى 10 إلى %20 من العملاء، وقررت الشركة أن يواصلوا سداد أقساطهم ولكن سيتم خفض تكلفة التمويل التى تحصل عليها الشركة بنسب تترواح بين 50 إلى %30.
وأشار إلى أن الشريحة الرابعة تضمنت العملاء الذين قرروا الاستمرار فى سداد أقساطهم ويمثلون 25 إلى %35 من العملاء، موضحا أن «فيتاس» قررت إعفائهم من %30 من قيمة القسط الأخير.
وعلى صعيد العملاء المتعثرين قال إن نسبتهم تبلغ %1 فقط ، كاشفا أن الشركة تتفاوض معهم خلال الوقت الراهن، ومنحتهم مهلة للسداد والانتظام حتى نهاية الشهر الماضى ومنهم من التزم فعليًا، مشيرًا إلى أن المتبقى منهم تم منحه مدة إضافية للاستفادة من حزم التسهيلات.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت مؤخرًا حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط «التمويل متناهى الصغر»، وتمثلت تلك الحزمة فى واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين فى قيام الجهة نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الالزامى متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
يُذكر أن العام الماضى شهد قفزة فى أرصدة التمويل متناهى الصغر، لتصل إلى 26.1 مليار جنيه بمعدل نمو %47 مقارنة بنهاية 2018، كما نمت قاعدة المستفيدين فى الفترة نفسها بـمعدل %11.8 لتسجل 3.5 مليون عميل فى نهاية عام 2019.