حافظت فيات تيبو على صدارتها لقائمة السيارات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر بنهاية مارس الماضى، رغم تراجع حصتها السوقية إلى نحو %53 خلال الربع الأول من العام الحالى بمبيعات بلغت 4816 وحدة من جملة المبيعات البالغة 9128 وحدة، وذلك مقارنة مع %55 خلال أول شهرين من العام الحالى بواقع 3566 وحدة من جملة المبيعات المسجلة خلال يناير وفبراير والبالغة 6512 وحدة.
يأتى تراجع الحصة السوقية لفيات تيبو فى ظل تكهنات باستمرار الانخفاض بسبب التأثير السلبى المتوقع فى أداء تيبو فيما يتعلق بالمبيعات بسبب الزيادات الأخيرة فى الأسعار على خلفية ارتفاع أسعار صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، وهو ما أثر سلبًا على التكاليف ما دفع الوكلاء لنقلها للعملاء.
وسجلت السيارات تركية المنشأ مجتمعة مبيعات تبلغ 9128 وحدة خلال أول 3 أشهر من العام الجارى مقابل 7124 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 2004 سيارات وبنسبة نمو %28.
يذكر أن السيارة تويوتا كورولا كانت فى صدارة قائمة السيارات تركية المنشأ الأكثر مبيعا فى مصر فى الربع الأول من عام 2021 حين كانت مبيعاتها 4172 وحدة إذ كانت السيارة الأكثر مبيعًا بالقائمة بحصة سوقية تقارب %59 لكنها أصبحت فى الربع الأول من العام الجارى بالمركز الثانى بمبيعات 3306 وحدات بحصة سوقية %36.
يذكر أن شركة تويوتا إيجيبت أبلغت شبكة موزعيها المعتمدين فى مصر مع نهاية العام الماضى عن نقص الحصص الموردة من طرازات كورولا بسبب نقص التوريدات من جانب الشركة العالمية، وقد خفضت شركة تويوتا العالمية أكبر شركة لصناعة السيارات فى العالم إنتاجها العالمى من السيارات بسبب النقص الذى يشهده العالم فى الرقائق الإلكترونية.
وقد حلت رينو ميجان فى المركز الثالث بقائمة الطرازات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين وذلك ببيعها 1002 وحدة مقابل 249 وحدة فى نفس الفترة من العام الماضى.
وتعتبر هذه الأرقام طفرة فى أداء رينو ميجان التى لم تتجاوز مبيعاتها الإجمالية 1978 وحدة خلال 2021 وهو العام الذى مرت فيه السيارة بوضع صعب للغاية فيما يتعلق بحجم المبيعات ببعض الأشهر، فعلى سبيل المثال لم تبع ميجان سوى سيارتين فقط خلال شهرى أغسطس ويوليو الماضيين، بواقع سيارة واحدة كل شهر، لتسجل بذلك ميجان أسوأ أداء شهرى لها على مدار 2021.
وتتمتع 3 سيارات تركية المنشأ بالإعفاءات الجمركية الكاملة حال الإفراج عنها من المنافذ المصرية وهى: تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان، وبدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على المنتجات تركية المنشأ بإلغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية بداية 2020 لتحصل هذه السيارات على ميزة تفضيلية لا تتمتع بها سيارات كثيرة من الدول الأخرى باستثناء منتجات الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات مشابهة كالسيارات أوروبية المنشأ التى تتمتع بنفس المزايا.
فى المقابل، تباع سيارة تركية المنشأ أخرى فى مصر وهى هوندا سيفيك غير أنها لا تتمتع بالإعفاءات الجمركية بسبب عدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للتمتع بهذه الميزة، وقد جاءت هوندا سيفيك بالمركز الأخير بتجمد مبيعاتها عند سيارة واحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى مقابل 62 سيارة فى نفس الفترة من عام 2021.
وقد تأثرت السيارات تركية المنشأ فى معدلات نموها خلال العام الماضى بالأزمات التى تعرضت لها صناعة السيارات العالمية بشكل عام، خاصة ما يتعلق بأزمة الرقائق الإلكترونية التى عصفت بالمصنعين ودفعتهم إلى الإغلاق فى فترات عدة.
وتعود أزمة الرقائق الإلكترونية إلى عدم قدرة الشركات المصنعة للسيارات على تدبير احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية، فمع اندلاع أزمة كورونا ازداد الطلب على المنتجات الإلكترونية مع تراجع الطلب على السيارات الأمر الذى دفع منتجى السيارات إلى تحجيم تعاقداتهم مع مصنعى الرقائق ومن ثم توسع الأخيرون فى التعاقدات مع منتجى الأجهزة الإلكترونيات.
ومع عودة نشاط تصنيع السيارات إلى ما كان عليه قبل أزمة كورونا فوجئ كبار المصنعين بعدم قدرة منتجى الرقائق الإلكترونية على تدبير احتياجات قطاعى السيارات والأجهزة الإلكترونية فى نفس الوقت، وظهرت أمام منتجى السيارات فجوة زمنية تمتد لعدة أشهر لحين تدبير الاحتياجات الكاملة من الرقائق الإلكترونية.
وقد دفعت الأزمة العديد من الشركات العالمية لإعادة إغلاق خطوط الإنتاج ومن ثم أقدم العديد من الوكلاء المحليين على إلغاء الحجوزات على العديد من الطرازات المستوردة انتظارًا لانتظام عمليات التوريد من الشركات الأم، ويؤثر ذلك سلبًا على وتيرة نمو مبيعات سوق السيارات المحلية.
يذكر أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها سجلت ارتفاعا فى مصر بنسبة %2.03، لتصل إلى 70.6 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 69.2 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وارتفعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %9، لتسجل 55.5 ألف وحدة، مقارنة مع نحو 50.7 ألف مركبة فى نفس فترة المقارنة، فى المقابل تراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة %16 إلى 10.4 ألف مركبة، مقابل 12.4 ألف فى نفس فترة المقارنة، كما انخفضت مبيعات قطاع «الأتوبيسات» بنسبة %23.1 مسجلة 4.7 ألف وحدة مقابل، مقارنة بنحو 6.1 ألف مركبة.