فى ظل زيادة عائد الوثيقة وتوزيعات الفائض على المشتركين.. عملاء التأمين يجنون الثمار

وثائق الوحدات الاستثمارية بشركات تأمينات الحياة ستستفيد من زيادة العائد بعد رفع سعر الفائدة، وبالتالى يحصل العميل على مبلغ أكبر فى نهاية مدة البوليصة

فى ظل زيادة عائد الوثيقة وتوزيعات الفائض على المشتركين.. عملاء التأمين يجنون الثمار
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

10:40 ص, الأحد, 25 ديسمبر 22

كشف محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بشركة «GIG» – مصر لتأمينات الحياة التكافلى، أن عملاء القطاع سيستفيدون من قرار البنك المركزى الخميس الماضى برفع سعر الفائدة بنسبة %3.

وأضاف أن وثائق الوحدات الاستثمارية بشركات تأمينات الحياة ستستفيد من زيادة العائد بعد رفع سعر الفائدة، وبالتالى يحصل العميل على مبلغ أكبر فى نهاية مدة البوليصة.

وأشار إلى أن شركات التكافل تقوم بتوزيع جزء من فائض نشاطها على المشتركين وكلما ارتفعت أسعار الفائدة صب ذلك فى صالح زيادة الفوائض وبالتالى يجنى المشتركون ثمار ذلك.

وأكد أن جزءاً كبيراً من استثمارات شركات التأمين موجه نحو أذون وسندات الخزانة العامة والتى ترتفع عوائدها بزيادة أسعار الفائدة، وتتميز بأنها وسيلة مضمونة وآمنة وذات عائد جيد وتوفر سيولة.

ولفت إلى أنه فى حالة طرح البنوك شهادات استثمار موجهة للكيانات الاعتبارية خلال الفترة المقبلة فإن شركات التأمين سوف تستثمر بها وتستفيد من زيادة عوائدها التى ستكون مرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.

وكشف أن سوق الأوراق المالية جاذبة حاليا لاستثمارات قطاع التأمين مع توقعات بتوسع الحكومة فى طروحات شركات قطاع الأعمال العام، مما يؤدى إلى صعود المؤشر خلال الأسابيع المقبلة واستفادة المستثمرين فى الأسهم.

واعتبر أن هناك إحجاما من قبل قطاع التأمين فى الاستثمار فى نشاط العقارات لأنها استثمارات طويلة الأجل وصعب تسييلها، إلا أن الشركات تتجه حاليا لتأسيس مقرات إدارية جديدة وتضخ فيها من أموالها لتندرج فى أصولها الثابتة.

من جهته، أكد عثمان شحاتة مستشار مالى مستقل أن شركات التأمين مستفيدة من قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، خاصة فى ظل أن غالبية الاستثمارات متركزة فى أذون الخزانة التى بلغت عوائدها 11 – %12 بعد الضريبة.

وأضاف أنه من المتوقع زيادة العائد على أذون وسندات الخزانة العامة بنسبة 1 – %1.5 خلال الفترة المقبلة وفقا لحجم الطرح ومدة استحقاقه، لافتا إلى أن العائد على سندات الخزانة بلغ 14 – %15 خلال الفترة الماضية بآجال تتراوح من 3 – 10 سنوات وهو أداة جيدة للتحوط وتوظيف السيولة.

وأوضح أن سوق الأوراق المالية تحظى بنسبة منخفضة من استثمارات القطاع نظرا لتأثرها سريعا بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وكذلك انعكاس الشائعات على مؤشرها سلبا، كما أنها تحتاج إلى دراسة جيدة ومديرين محترفين. واعتبر أن الاستثمار فى العقارات يحتاج إلى سنوات لجنى ثمار عوائده وذلك رغم ارتفاع العائد عليها، إلا أن شركات التأمين تبحث عن القنوات ذات السيولة العالية والعائد المرتفع والآمن فى الوقت نفسه.