فى ظل تأجيل أقساط القروض.. مباحثات حول مصير سندات التوريق المصدرة

تضم هيئة الرقابة المالية وأغلب الكيانات الفاعلة

علمت «المال» أن مجموعة من ممثلى الكيانات الفاعلة بسوق سندات التوريق محلياً اجتمعت مع هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضى لمناقشة مستقبل إصدارات الفترة الماضية، فى ظل القرارات الخاصة بتأجيل أقساط عملاء شركات التمويل العقاري، والبنوك، وباقى الأنشطة المالية غير المصرفية.

كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت مؤخراً قراراً بتأجيل أقساط العملاء لشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم لمدة 6 أشهر فى ضوء مراعاة تأثيرات انتشار فيروس كورونا على السوق.

وكشفت مصادر حضرت الاجتماع ضمن ممثلين لأغلب الكيانات الفاعلة فى مجال التوريق، بما فيهم شركات ثروة، وراية، ورواج، وجى بى كابيتال، والمجموعة المالية هيرميس، أنه تمت مناقشة قيام الشركات المصدرة للسندات بدعوة جماعة حملة الوثائق لعرض إمكانية مد الآجال 6 أشهر إضافية، مضيفة أن الإجراء الذى سيتم اتخاذه سيتحدد وفقا لتصويت جماعة حملة الوثائق.

وتابعت: سندات التوريق التى تم إصدارها محملة بمديونيات العملاء للشركات صاحبة المحفظة، والتى يتم سدادها عبر الأقساط الدورية التى تم تأجيلها، ما يستدعى الوقوف على آلية لحسم مصيرها.

بلغ حجم إصدارات التوريق خلال العام الماضى نحو 22 مليار جنيه، بعدد 18 إصداراً و54 شريحة .

والتوريق هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات، وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحمل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكي.

وشهدت عملية التوريق نشاطاً لافتا فى السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، فى ظل اهتمام الجهات التنظيمية بتيسير متطلبات إصدار السندات.

ومن أبرز عمليات التوريق التى أعلن عنها خلال الفترة الماضية، إصدار شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، التى أعلنت إتمام إصدار بقيمة 370 مليون جنيه، وفى يونيو الماضى أعلنت شركة جى بى للتأجير التمويلى التابعة لمجموعة جى بى أوتو غبور للسيارات، إصدار سندات توريق بقيمة 767 مليون جنيه.

وأصدرت شركة بالم هليز للتعمير فى 2 أكتوبر الماضى سندات بقيمة 776 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال.