أعلنت بريطانيا والهند عن استثمارات للقطاع الخاص بقيمة مليار جنيه استرليني (1.39 مليار دولار) وتعهدتا بالسعي إلى اتفاقية للتجارة الحرة قبيل اجتماع افتراضي بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.
والاجتماع بديل عن زيارة كان جونسون يعتزم القيام بها إلى الهند الشهر الماضي لتعميق التعاون بين البلدين، حيث تسعى بريطانيا إلى إيجاد شركاء تجاريين جدد بعد أن غادرت الاتحاد الأوروبي.
وأُلغيت تلك الزيارة بسبب الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند.
جونسون: الروابط الاقتصادية بين بلدينا تجعل شعبينا أكثر قوة وأمانا
وقال جونسون في بيان “مثل كل جوانب العلاقة بين المملكة المتحدة والهند، فإن الروابط الاقتصادية بين بلدينا تجعل شعبينا أكثر قوة وأمانا.”
البلدان يضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق “شراكة تجارية معززة
وبالإضافة إلى حزمة الاستثمارات، سيضع البلدان أيضا اللمسات الأخيرة على اتفاق “شراكة تجارية معززة”.
وهو ما سيرفع الحواجز أمام تصدير نطاق عريض من المنتجات يتراوح من التفاح البريطاني إلى الأجهزة الطبية.
كما اتخذ البلدان خطوات لفتح قطاع الخدمات القانونية في الهند أمام الشركات البريطانية.
ويُنظر إلى اتفاق الشراكة على أنه خطوة نحو اتفاقية كاملة للتجارة الحرة تأمل بريطانيا بأنها ستضاعف بحلول عام 2030 التجارة الثنائية من مستواها الحالي البالغ حوالي 23 مليار استرليني سنويا.
يذكر أنه في الخامس عشر من نوفمبر2020، قامت خمسة عشر دولة من الدول الأعضاء في “رابطة دول جنوب شرق آسيا” والمعروفة بـ “الاَسيان” (ASEAN)، بالإضافة إلى خمس شركاء إقليميين من بينهم أستراليا ونيوزيلاندا، بتوقيع “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”، (RCEP).
وهي الاتفاقية التي يُمكن وصفها بأنها أكبر اتفاقية تجارة حرة في التاريخ.
الهند ترفض الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” (RCEP)
كان من المتوقع أن تصبح الهند عضوًا في هاتين الاتفاقيتين، إلا أن حكومة رئيس الوزراء الهندي ” ناريندرا مودي ” لم تنضم.
وستستفيد دول منطقة جنوب شرق آسيا من اتفاقية (RCEP) بمعدل 19 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030، بالإضافة إلى ذلك، ستسهل الاتفاقية من الوصول إلى تمويلات “مبادرة الحزام والطريق” (Belt and Road Initiative) الصينية.
وذلك عن طريق دعم الأرباح السوقية الناتجة عن تحسين مجالات النقل، والطاقة، والاتصالات، فضًلا عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
رغم المفاوضات الطويلة والممتدة التي سبقت توقيع الاتفاقية فإن الهند التي تُعد واحدةً من أهم الاقتصادات الآسيوية، رفضت التوقيع على الاتفاقية، حيث انسحبت الهند من المفاوضات ، وامتنعت مؤخرًا عن التوقيع على الاتفاقية باعتبار أنها لم تأخذ بعين الاعتبار التحفظات الهندية.
وتتمثل في حماية مصالحها الصناعية والزراعية ومصالح عُمالها وإعطاء ميزة لقطاع الخدمات في البلاد.
لذا رأت الهند أن الاتفاقية لا تعالج هذه القضايا، إضافة إلى تخوف الهند من أن تضر هذه الاتفاقية بالمصالح الاقتصادية الهندية.
وألا تستفيد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الدول الأعضاء، إذ ثمة عجز في الميزان التجاري مع 11 دولة من أصل 15 دولة أعضاء في الاتفاقية.
وبحسب محللين، يُمكن ارجاع السبب الرئيس في عدم انضمام الهند “لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”، إلى كون بكين أحد الأعضاء البارزين في تلك الاتفاقية.
وبناءًا عليه قررت نيودلهي أنها لن تنضم إلى أي اتفاقية تجارية حيث تكون بكين عضوًا فيها حيث ساءت الأمور فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين، خاصة بعد جائحة “كوفيد-19″والمواجهة الحدودية المستمرة مع الصين.