فى سابقة فريدة، كشف اللواء هشام بلال، العضو المنتدب للشركة العقارية للبنوك الوطنية، عن تقدمه لإدارة البورصة بمذكرة يطالب فيها بالتحقيق حول الارتفاع الكبير الذى شهده سهم شركته دون مبرر أو أساس مالى، أو مشروعات تدعم ذلك، وإنما بسبب مضاربات يقوم بها مجموعة من المساهمين.
وأشار إلى أن المذكرة تضمنت بيانات حول ضعف المركز المالى للشركة، وخسائرها المحققة، والتى لا تبرر قفزات السهم التى بلغت نسبتها %72 خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ليصعد من 40 جنيها نهاية مايو الماضى إلى 69 جنيها نهاية أغسطس الماضى.
وأوضح «بلال» أن المذكرة التى تقدمت بها شركته كانت السبب الرئيسى وراء قيام إدارة البورصة يوم الإثنين الماضى بطلب إفصاحات عن المؤشرات المالية لها.
وقالت البورصة المصرية فى بيان الأسبوع الماضى، إنها خاطبت شركة العقارية، لموافاتها بإفصاح نظرا لعدم استيفاء الشركة للمعايير المالية اللازمة لاستمرار القيد وفقا للقوائم المالية السنوية فى 2019- 2020 .
وقالت إن الافصاح يجب أن يشمل خطة الشركة والإجراءات التى سيتم اتخاذها فى ضوء عدم تحقيق إيرادات من النشاط خلال الفترة من 2020 وحتى 30 يونيو 2021 مما تسبب فى تحقيق خسائر فى الفترات المذكورة ليصل إجمالى الخسائر المرحلة إلى 24.3 مليون جنيه مع تحديد المدى الزمنى والتوقيتات التقديرية للتنفيذ.
وطالبت البورصة بأن يتضمن الإفصاح أيضا أساليب التمويل التى ستستخدمها الشركة فى عملية الإحلال والتجديد للأصول الثابتة فى ضوء إهلاك معظم الأصول الثابتة دفتريا.
ويتوزع هيكل ملكية «العقارية للبنوك» حاليا بين أيمن إبراهيم النحاس ومجموعته المرتبطة بنسبة %48.084 وشركة الخديوى للإنشاء والتعمير %9.609 وأحمد العسال %6.179 وطاهر العسال %5.381 وتامر محمد صفاء الدين بنسبة %5.902 وفقا لآخر إفصاح لهيكل ملكية الشركة منشور فى يوليو الماضى.
جدير بالذكر أن الفترة الراهنة تشهد نشاطا ملحوظا لعمليات المضاربة فى السوق، الأمر الذى انعكس على أسعار العديد من الأسهم التى شهدت ارتفاعات ضخمة.
وأشار «بلال» إلى أن سبب الأزمة المالية التى تواجهها الشركة يرجع بشكل أساسى إلى تراكم حزمة من المشروعات لديها منذ عام 2011 لافتا إلى أنه منذ توليه إدارة الشركة فى 2018 وضع خطة لإنهاء هذه المشروعات، وبالفعل أتم ذلك إضافة إلى تنفيذ خطة إعادة هيكلة إدارة بهدف خفض النفقات.
ولفت إلى أن أبرز المشروعات التى تم إنهاؤها مشروعان مع شركة مدينة نصر بإجمالى 32 عمارة فى حدائق أكتوبر، ومشروع «جاردينيا» فى أكتوبر لصالح الهيئة الهندسية و5 عمارات بالأقصر الجديدة لصالح وزارة الإسكان، والمرحلة الثالثة من مشروع طريق الهايكستب السكنى لصالح إدارة المشروعات الكبرى التابعة للقوات المسلحة.
وأكد «بلال» أن إنهاء المشروعات المعلقة لدى الشركة كان يمثل أولوية، بدلا من جذب مشروعات جديدة خاصة وأن الشركة لا تمتلك السيولة المالية لتنفيذ أى مشروعات جديدة.
وأشار إلى أن المستشار الاقتصادى، والمالى للشركة يقوم حاليا بوضع الملامح النهائية لخطتها لمواجهة الخسائر التى شهدتها خلال الأعوام الماضية، والتى ستقوم بموافاة البورصة المصرية بها.
ولفت إلى أن شركته ستعتمد بشكل أساسى على الأموال التى حصلتها مؤخرا فى ظل أحكام قضائية، وكيفية استثمارها.
وأوضح أن «العقارية» حصلت على حكم بتعويض من شركة الصعيد للمقاولات قيمته 10 ملايين جنيه، فيما حركت حزمة من الدعاوى القضائية ضد عدد من الجهات للمطالبة بتعويضات مستحقة لها عن تنفيذ أعمال مشتركة.
كانت «العقارية»حركت دعوى قضائية ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تطالب فيها بتعويضات قيمتها 24.8 مليون جنيه تختص بمشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر (محل النزاع).
وتكبدت «العقارية» خلال النصف الأول من العام الحالى خسائر قيمتها 1.2 مليون جنيه، إضافة إلى خسائر مرحلة بقيمة 23.1 مليون، وسجل بند مشروعات تحت التنفيذ فى قائمة المركز المالى (صفر) خلال هذه الفترة، والفترة المقارنة، وسجلت النقدية والودائع مليونى جنيه.