ارتفع إجمالى أصول المصارف الإسلامية بالسوق المحلية (مصرف أبوظبى الإسلامى وفيصل والبركة) إلى نحو 235 مليار جنيه بنهاية 2019، بمعدل نمو بلغ %14.4 مقارنة مع 205 مليارات جنيه فى 2018، و170 مليار جنيه فى 2017.
وكشفت دراسة حديثة أعدها الدكتور أحمد شوقى سليمان، المحاضر والخبير المصرفى، أن أصول البنوك الإسلامية الثلاثة بالسوق المحلية مع استثناء أصول البنوك التقليدية التى لديها فروع إسلامية، حققت نموًا بنسبة 155% فى آخر 5 سنوات، وكان أعلى معدل نمو محقق فى 2016 وبلغ 39.5 %، و%20.8 فى 2018، وتراجع النمو إلى %14.4 فى 2019.
ووفقًا للدراسة فإن أصول المصارف الإسلامية تمثل نحو %4 من إجمالى قيمة أصول البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، بعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
ووصل عدد فروع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة بالقطاع المصرفى المصرى بنهاية 2019 إلى 242 فرعاً، تمثل نحو %5.6 من إجمالى الفروع بالسوق المصرفية المصرية، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى.
ويبلغ عدد البنوك المرخص لها تقديم خدمات مصرفية إسلامية 13 بنكاً، تمثل %34 من إجمالى 38 بنكاً بالقطاع المصرفى المصرى، منها 3 مصارف إسلامية بالكامل، هى: مصرف أبو ظبى الإسلامى ولديه 76 فرعاً بنسبة %31 من إجمالى الفروع الإسلامية، وبنك البركة 33 فرعاً بنسبة 14 %، وبينما يمتلك بنك فيصل الإسلامى 36 فرعاً بنسبة 15 %.
ولدى 10 بنوك فروعاً إسلامية: بنك مصر 43 فرعاً تحت مسمى كنانة، والمصرف المتحد 22 فرعاً، والبنك الزراعى المصرى 20 فرعاً، وبنك عودة 3 فروع، وهناك 3 بنوك يمتلك كل منهم فرعين، هى: البنك الأهلى المصرى، وبنك الاستثمار العربى، وبنك الكويت الوطنى، بالإضافة إلى 3 بنوك لكل منهم فرع إسلامى واحد، هى: البنك المصرى الخليجى، وبنك الشركة المصرفية العربية، وبنك قناة السويس.
ولفتت الدراسة إلى أن إجمالى محفظة التمويلات الإسلامية للمصارف الإسلامية بالكامل يمثل %3 من إجمالى التمويلات بالقطاع المصرفى والتى بلغت 1.89 تريليون جنيه بنهاية عام 2019، موضحة أن معدل النمو التراكمى لتمويلات المصارف الإسلامية سجل 216 % خلال آخر خمس سنوات.
وأشارت إلى أن محفظة التمويل الإسلامى ببنوك فيصل ومصرف أبوظبى والبركة ارتفعت إلى 57.5 مليار جنيه فى 2019، مقابل 48.6 مليار جنيه بنهاية 2018 بنسبة نمو سنوى 18.3 %، كما سجلت نموًا بنسبة %29.7 فى 2017، وارتفع معدل توظيف القروض للودائع إلى %30 بنهاية 2019 بالمقارنة %28 بنهاية 2018، ونسبة %25.7 بنهاية 2017، بينما تتجاوز نسبة التمويلات الإسلامية للودائع فى أغلب البنوك التقليدية التى لها فروع إسلامية نسبة 44 % .
فيما يتعلق بودائع البنوك الإسلامية الثلاثة (مصرف أبوظبى الإسلامى وفيصل والبركة) قالت الدراسة إن ودائع هذه البنوك تمثل %5 من إجمالى ودائع البنوك بالقطاع المصرفى المصرى، والتى بلغت 4.22 تريليون جنية بنهاية 2019.
وازداد حجم الودائع بالبنوك الثلاثة بحوالى 28 مليار جنيه إلى 201.5 مليار جنيه فى 2019، مقابل 173.4 مليار جنيه بنهاية 2018، و145.1 مليار جنيه فى 2017.
وارتفعت نسبة الودائع لإجمالى الالتزامات بالمصارف الإسلامية لتصل إلى %94 بنهاية العام 2019 مقارنة بنسبة %93 بنهاية عام 2018 وبلغ حجم الالتزامات للمصارف الإسلامية بالكامل 214 مليار جنيه بنهاية 2019 وبمعدل نمو 14 %، مقارنة 187 مليار جنيه لعام 2018 وبمعدل نمو %20 بقيمة قدرها 187 مليار جنيه فى 2017.
4.9 مليار جنيه صافى ربح خلال 2019 بنسبة نمو سنوى %13
وأضافت الدراسة أن المصارف الإسلامية حققت معدل نمو فى صافى الأرباح بلغ 13% خلال العام الماضى، أو ما يعادل 562 مليون جنيه إلى 4.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه بنهاية 2018 ،وبمعدل نمو حوالى %50 مقارنة بالعام 2017 الذى بلغ فيه صافى الأرباح 2.8 مليار جنيه.
وبلغ متوسط معدل العائد على الأصول ROA للمصارف الإسلامية بالكامل حوالى %2 بنهاية 2019، و 2018، و2017، وفقًا للدراسة، التى اعتبرت هذه المعدلات دلالة على كفاءة المصارف الإسلامية فى إدارة استخدامها لأصولها لتحقيق ربحية، وقد انخفض معدل العائد على حقوق الملكية ROE بنسبة طفيفة %1 لتصل إلى %23 بنهاية 2019، مقارنة %24 بنهاية 2018، و%20 بنهاية 2017 وهو يوضح مدى قدرة المصارف الإسلامية المصرية على تحقيق أرباح إلى مجموع حقوق المساهمين.
عززت أرباحها المحتجزة لتصل إلى 8.1 مليار جنيه بنهاية 2019
كما دعمت البنوك الإسلامية الثلاثة أرباحها المحتجزة لتصل إلى 8.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 7.3 مليار جنيه بنهاية 2018، بنمو %11.8 تبلغ قيمته نحو 860 مليون جنيه، وكانت قيمة الأرباح المحتجزة تسجل 5.4 مليار جنيه، بعد استبعاد الخسائر المتراكمة لمصرف أبو ظبى الإسلامى حيث إنخفضت قيمة الخسائر المرحلة لمصرف أبو ظبى الإسلامى بنسبة كبيرة عام 2019 لتصل إلى 229 مليون جنيه مقارنة مع 1.3 مليار جنيه بنهاية العام 2018 ، و2.1 مليار جنية بنهاية 2017، وهو ما يظهر قدرته على تخفيض خسائره المرحلة أكثر من عشر أعوام وبداية تحقيق صافى ربح منذ بداية 2013.
وفى ذات الوقت تباينت احتياطات المصارف الإسلامية خلال الخمسة أعوم السابقة، حيث بلغت 5 مليارات جنيه بنهاية 2019، مقارنة 5.2 مليار جنية بنهاية 2018، و3.8 مليار جنيه بنهاية 2017، و3.4 مليار جنيه بنهاية 2016، و1.7 مليار جنيه فى 2015 .
وفيما يتعلق بحقوق الملكية حققت المصارف الإسلامية بالكامل معدل نمو %17.7 بقيمة قدرها 3.2 مليار جنيه لتصل إلى 21.4 مليار جنيه بنهاية 2019 ، مقارنة مع 18.2 مليار جنيه بنهاية 2018، وبمعدل نمو %29.3 مقارنة بحوالى 14 مليار جنيه بنهاية 2017.
وبالنسبة لرأس المال بالمصارف الإسلامية، أظهرت الدراسة ارتفاعها بنسبة %30.7 بقيمة 1.5 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه بنهاية 2019، بالمقارنة مع 5.04 مليار جنيه بنهاية العام 2018، وترجع الزيادة الملحوظة فى رأس مال المصارف الإسلامية فى 2019 لقيام بنك فيصل الإسلامى وبنك البركة بزيادة رأسمالهما المدفوع وفقاً للتعديلات الجديدة بقانون البنك المركزى المصرى.
وتتضمن بنود قانون البنوك الجديد الذى يناقش حاليًا فى البرلمان زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وكانت المال أعدت مسحًا كشفت فيه عن امتلاك 28 بنكًا من إجمالى 38 بنكًا قاعدة حقوق ملكية تتجاوز 5 مليارات جنيه ، وهو ما يمكنها من تحقيق متطلبات القانون الجديد دون دعم خارجى.
التوصيات
أوصت الدراسة بتحذير المصارف الإسلامية من التحديات والمتغيرات الجديدة التى تشكلها الهياكل السوقية الآخذة فى التطور على المستوى المحلى والدولى، حتى تعزز المصارف الإسلامية مكانتها فى السوق المصرفية ولتحقيق المزيد من النجاحات .
الدراسة توصى بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية.. وعدم وجود تشريع مستقل أبرز التحديات
وأكدت أن أهم التحديات العالمية فى السوق المصرفية تتمثل فى التطورات التى تشهدها التقنية المالية، وزيادة أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية، مشيرة إلى ضرورة العمل على إيجاد الحلول للمعوقات الداخلية لتوسع وانتشار المصارف الإسلامية فى مصر.
ووفقًا للدراسة فإن أهم المعوقات المحلية التى تواجه السوق المصرفية الإٍسلامية فى مصر تتمثل فى عدم وجود قوانين محددة تنظم عملها، وقلة دعم التأهيل العلمى والعملى للكوادر البشرية المؤهلة لتطويرها، إضافة لعدم وجود هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزى تراقب أعمالها، ويمكن من خلال تطبيقات الشمول المالى التغلب على بعض المعوقات والتحديات التى تواجة السوق المصرفية الإسلامية فى مصر.
وتوقعت الدراسة أن تتوسع المصارف الإسلامية وترتفع حصتها السوقية من حيث الودائع والتمويلات والفروع والمتعاملين، فور بدء إصدار وتطبيق صكوك الشركات والصكوك السيادية بالسوق المصرية خلال العام 2020، لافتة إلى أن المصارف الإسلامية يظهر دورها من خلال إصدار الصكوك كمنظم إصدار، حيث يقوم البنك بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج للصكوك أو كوكيل للسداد من خلال تنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها.
وقالت الدراسة إن السوق بحاجة لإنشاء هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزى تتابع عمل الهيئات الشرعية بالمصارف الإسلامية والبنوك التقليدية التى لها فروع إسلامية، أسوة بتدشين هيئة شرعية خاصة بالصكوك وفقاً لتعديلات القانون رقم 17 لعام 2018.