فى حوار مع مسئولى الشركة: «كاتليست بارتنرز» تتبنى خطة توسعية بأنشطتها المختلفة خلال 2021

500 مليون جنيه حجم الاستثمارات الحالية

فى حوار مع مسئولى الشركة: «كاتليست بارتنرز» تتبنى خطة توسعية بأنشطتها المختلفة خلال 2021
أسماء السيد

أسماء السيد

10:40 ص, الأحد, 31 يناير 21

حاورت «المال» مسئولى الشركة، وبداية على صعيد الكيان القابض، قال عبدالعزيز عبدالنبى العضو المنتدب بشركة «كاتليست بارتنرز» إنها قطعت خلال العامين الماضيين شوطًا كبيرًا فى توسعاتها لتتحول إلى بنك استثمار متكامل، يضم عدة أذرع بمجالات متنوعة.

وأوضح أن كاتليست بارتنرز تم تأسيسها عام 2013، وكانت فى البداية تُركز أعمالها على مجال الاستشارات المالية، لافتًا إلى أنها أضافت خلال الأعوام القليلة الماضية مجموعة من الأذرع، وسجل رأسمالها المُصدر حوالى 100 مليون جنيه، والمدفوع 55 مليونًا، فضلًا عن اختراق المجال المالى غير المصرفى بتأسيس شركة للتأجير التمويلى وأخرى بمجال التخصيم، ومن المُنتظر بدء عملها خلال الشهور القليلة المقبلة من العام.

ولفت «عبد النبي» إلى أن الكيان القابض يُخطط لإجراء زيادة رأسمال جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، فيما تستهدف الشركة إتمام عمليات بقيمة مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تتولى حاليًا إتمام مجموعة صفقات مختلفة بقطاعات اللوجستيات والأغذية والصناعى والدوائى، من بينها حوالى 3 طروحات مستهدفة فى السوق الرئيسية خلال العام.

تسعى للتوسع خارجيًّا بدولة الإمارات كمرحلة أولى

وأضاف أن الشركة كانت تُخطط خلال العام الماضى 2020 للتوسع خارجيًا بافتتاح مكتب لها بدولة الإمارات، إلا أن الظروف التى فرضتها أزمة وباء كورونا حالت دون ذلك.

وتابع أنه كان من المقرر أن يتم افتتاح المكتب خلال شهر فبراير الماضى، لكن تم إرجاء تلك المساعى، بسبب ظروف الإغلاق التى حدثت حينها، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف وجودها بعدد آخر من الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بتأثيرات “كورونا” على أداء الشركة بشكل عام، لفت إلى أن أزمة الفيروس أدت لتباطؤ العمليات، موضحًا أنها كانت تستهدف إتمام عمليات بقيمة مليار جنيه خلال العام الماضى، فى حين لم تساعد ظروف الجائحة على ذلك.

وعلى صعيد توقعات العام الحالى، توقع استمرار التأثيرات السلبية على بيئة الأعمال حتى نهاية الربع الأخير من العام.

وأشار «عبد النبي» إلى أن “كاتليست بارتنرز” كانت قد استحوذت بنهاية 2019 على 3 شركات، كان من بينها “دلتا المالية للاستثمار” التى تم تغير اسمها لـ”كاتليست لإدارة المحافظ المالية”.

وأكد أن الكيان القابض يمتلك حاليًا أذرعًا بمجالات الاستشارات المالية، والاستثمار المباشر، وإدارة الطروحات وترويج وتغطية الاكتتابات، وأيضًا بإدارة صناديق الاستثمار، وذراعًا آخر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وأيضًا بالمجال المالى غير المصرفى برخصتى التأجير التمويلى والخصيم ، وأيضًا تعمل كراعى بورصة النيل، وكأحد الاستشاريين للبنك الأوروبى “EBRD” منذ عام 2016، إلى جانب رخصة الحفظ المركزى.

وأوضح أنه على صعيد ذراع الاستثمار المباشر، فإن حجم استثمارات الشركة يبلغ حاليًا حوالى 500 مليون جنيه، بحوالى 5 شركات، من بينها «قرضى» العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وأخرى بقطاع الأغذية، وقد تم مؤخرًا التخارج من 3 استثمارات.

وأوضح أن «قرضي» تعمل كوسيط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تسعى للاقتراض وبين المؤسسات المالية المُقرضة، سواء كانت بنوكًا أو غيرها.

ولفت عبد النبى إلى أن “كاتليست بارتنرز” كانت قد استثمرت سابقًا بقطاعات الصناعة والزراعة، وأسست أول صناديق استثمار فى مصر للقطاع الزراعى تحت مسمى سابقًا صندوق “مُزارع 1” و”مُزارع 2”.

نفذت صفقات بقيمة 4 مليارات جنيه منذ 2015 وحتى نهاية 2019

وقال عبد النبى إنه على صعيد ذراعى الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات، فإن الشركة كانت قد أغلقت حوالى 40 عملية متنوعة ما بين تدبير تمويلات وإدارة صفقات استحواذ، وإدارة طرح واحد فى البورصة المصرية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات جنيه، فى الفترة منذ عام 2015 وحتى 2019.

تُدير حوالى 13 صندوقًا بحجم أصول 5 مليارات جنيه

وفيما يتعلق بذراع إدارة الصناديق، لفت إلى أن “كاتليست” تُدير حاليًا حوالى 13 صندوقًا متنوعًا بحجم أصول 5 مليارات جنيه، موضحًا أنه على صعيد “كاتليست لإدارة وتكوين المحافظ” فإن الشركة تستهدف الوصول بحجم أعمالها خلال العام الحالى إلى 250 مليون جنيه.

ذراع التأجير التمويلى تعتزم رفع محفظتها المالية إلى 600 مليون جنيه خلال 2021

وعلى صعيد ذراع التأجير التمويلى، قال طارق عفت رئيس مجلس الإدارة التنفيذى بشركة “كاتليست للتأجير التمويلي” إنها تعتزم رفع محفظتها التمويلية خلال العام الحالى لتصل إلى 600 مليون جنيه، بنسبة زيادة %50 على حجمها خلال العام الماضى.

يُذكر أن “كاتليست” حصلت على رخصة التأجير التمويلى فى 2014، وبدأت عملها مطلع 2019.

وأضاف “عفت” فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حجم أعمال الشركة خلال العام الماضى كان قد بلغ نحو 300 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمستهدفات العام الحالى، لفت إلى أن الشركة تعتزم إتمام عمليات تمويل بقيمة 200 مليون جنيه خلال الفترة الأولى من العام، لصالح 3 كيانات متنوعة.

وأوضح، أن الشركة ما زالت فى مرحلة المفاوضات مع تلك الكيانات، لافتًا إلى أنها تعمل بقطاعات الأغذية والعقارات.

وأشار إلى أن القيمة التمويلية ستنقسم بنسبة %45 لصالح شركتى الأغذية، على أن تأتى فى إطار عمليات شراء خطوط بشكل مماثل للعملية التى أجرتها “كاتليست”، مع “عبور لاند” سابقًا، وبنسبة %55 للشركة العقارية.

يُذكر أن “كاتليست بارتنرز” كانت قد وقعت خلال سبتمبر لعام 2019، عقدًا فى مجال خطوط الإنتاج لصالح شركة “عبور لاند”، بقيمة 135 مليون جنيه، قامت خلاله باستيراد آلات إنتاج للأخيرة، بموجب رخصة الاستيراد التى حصلت عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت “كاتليست” حينها الأولى من بين شركات التأجير التى تقوم بالاستيراد بموجب الرخصة سالفة الذكر، ومثلت تلك الصفقة %8 من سوق التأجير التمويلى فى خطوط الإنتاج فى مصر.

ولفت “عفت” إلى أن القيمة المتبقية سيتم تمويلها الفترة المتبقية من العام، وفقًا للطلبات التى تتلاقها الشركة.

وفيما يتعلق بتأثيرات أزمة الفيروس على الشركة ونشاط التأجير التمويلى بشكل عام، قال”عفت” إن التأثيرات جاءت محدودة على نشاط الشركة، خاصة خلال الموجة الأولى، موضحًا أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بشكل خاص كان من القطاعات الأقل ضررًا فى ظل أزمة الفيروس.

وأشار طارق عفت إلى أن التأثير جاء فى إطار فترات الإغلاق وصعوبة مقابلة العملاء.

تجدر الإشارة إلى أن “كاتليست للتأجير التمويلي” تتعامل مع 12 بنكًا محليًا وخارجيًا لتدبير التمويلات، فيما تعتمد فى بعض الأحيان على السيولة المالية المتاحة لديها، وفقًا لتصريحات سابقة لـ«المال».

وتابع أنه على صعيد آخر، فإن بعض أنشطة المجال المالى غير المصرفى استفادت من أزمة الفيروس الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت خلال موجة الفيروس الأولى أن تؤجل شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لها، الاستحقاقات الائتمانية لعملائها “مؤسسات/أفراد” لمدة 6 أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التى تترتب على ذلك.

يُذكر أن عقود التأجير التمويلى سجلت نموًا محدودًا بنهاية العام الماضى، بنسبة بلغت %4.8 بضغط تأثيرات الجائحة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية .

وبلغت قيمة العقود 58.6 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بنحو 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019 .

وفيما يتعلق بنشاط التخصيم، قال طارق عفت إن الشركة كانت قد حصلت مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بإضافة الرخصة لمزاولة النشاط.

تفعيل رخصة التخصيم النصف الثانى من العام بحجم أعمال 80 مليون جنيه لصالح التوسعات الرقمية والجغرافية

وتوقع أن تبدأ الشركة ممارسة نشاط التخصيم بشكل فعلى خلال النصف الثانى من العام الراهن، موضحًا أنه بالفترة الحالية تعمل الشركة على تعيين الكفاءات وغيرها.

وأشار رئيس مجلس الإدارة التنفيذى بـ”كاتليست”، إلى أنه تم وضع مستهدفات الشركة، لافتًا إلى أنها تُخطط بأن تبلغ محفظتها التمويلية المبدئية خلال العام الحالى قيمة 80 مليون جنيه، موضحًا أنهُ بخلاف الظروف الراهنة كانت الشركة استهدفت قيمة أكبر من تلك.

وقال إن الشركة ستُركز نشاطها الأولى على قطاع الأغذية، مع إمكانية التعامل على قطاعات أخرى، ومن بينها «الصناعي»، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف فرص نمو سنوية بنسبة %10:15 بمحفظتها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن نشاط التخصيم شهد انتعاشًا كبيرًا خلال الفترات الماضية، بسبب عمليات ضعف السيولة التى شهدتها الشركات خلال العام الماضى، وتستمر حتى وقتنا الراهن جراء أزمة الفيروس.

ولفت إلى أن نشاط التخصيم يُعد متميزًا عن بقية أنشطة التمويل، كونه أحد الأنشطة قصيرة الأجل، وتوقع أن ينمو النشاط بالسوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل كبير.

يُذكر أنه تم خلال العام الماضى انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للتأجير التمويلى، وكذلك انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للتخصيم.

وكان النشاط قد واصل الارتفاع خلال العام الماضى، محققًا معدل نمو سنوى قدره %6.6 إذ بلغت قيمة الأوراق المخصمة 11.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 10.6 مليار جنيه خلال 2019 .

تتبنى شركة «كاتليست بارتنرز القابضة»، خطة توسعية خلال العام الحالى، بكل أنشطتها المختلفة، مُعلقة آمالها على تحسن الأوضاع بعد أزمة كورونا.

وتستهدف الشركة تنفيذ حجم أعمال بقيمة مليار جنيه، متنوعة ما بين تدبير تمويلات وصفقات استحواذ وغيرها، إلى جانب إطلاق عدة صناديق استثمار مباشر جديدة، وإدارة أصول ومحافظ استثمار تبلغ 250 مليون جنيه.

فيما تتولى الشركة إدارة 3 طروحات فى البورصة المصرية، بقطاعات الأغذية والأدوية، ومن المخطط إتمام قيدها بسوق الأسهم خلال العام الحالى، بشرط هدوء تأثيرات وباء كورونا.