أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تحملها مسئولية دعم وتطوير وتنمية الأسواق الخاضعة لرقابتها ، والتأكيد على أهمية التمويل المستدام كإحدى أهم الأدوات الرئيسية لنمو الإقتصاد فى المستقبل القريب
وقالت فى تقرير الإستدامة السنوى للعام الثانى على التوالى أن ما تفرضه التطورات الدولية الحالية فى مجال الإستدامة يمهد الإنتقال التدريجى نحو نظام تمويل مستدام وسوق يتسم بالإستدامة
دعوة شركاتها للعمل طواعية لدعم مفهوم الإستدامة
ودعا الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كافة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالعمل طواعيةً من أجل دعم مفهوم الاستدامة في هذا القطاع الحيوي الذي شهد حجم إصدارات للأوراق المالية بالسوق الأولى لما يقرب من 220.4 مليار جنية في عام 2019،
وقال أن إجمالي استثمارات لشركات التأمين بلغ 102 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مما يؤهله لتبنى ممارسات الاستثمار المسؤول والإفصاح
وأكد أن ذلك يتم طبقاً للمعايير البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، ودمج التغيرات المناخية كمخاطر للسوق، والامتثال للوائح المستقبلية المرتبطة بالاستدامة.
وأشار الى إهمية تركيزنا في المستقبل على إدارة تحديات الحاضر التي قد تعوق التحول نحو الاستدامة وتحمل مسؤوليتنا نحو إعداد السوق لواقع جديد.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تقرير الإستدامة الصادر للعام الثانى على الإستدامة مقسم الى 10 اجزاء تستهدف الوصول لواقع اقتصادى جديد
وأكد أنها تترجم إقتناعها الكامل بأهمية التنمية المستدامة كمسار للوصول إلى واقع اقتصادي واجتماعي وبيئي عالمي جديد، وهو ما دفعها الى أن تأخذ على عاتقها مسئولية إطلاق برنامج عمل استباقي يعزز السياسات واللوائح التنظيمية والممارسات المتعلقة بالاستدامة للعبور بأمان لمستقبل الأسواق المالية غير المصرفية.
ويحظى تقرير الإستدامة لما يرصده من محصلة للجهود السنوية للهيئة للكشف عن ممارسات الاستدامة والقرارات التنظيمية المرتبطة بها، ومجمل مجهوداتها على الصعيد الداخلي للهيئة باعتبارها مؤسسة،
وعلى الصعيد الخارجي الموجه لأصحاب المصلحة في الأسواق المالية غيرالمصرفية، يوثق التقرير لكافة الفعاليات التي حدثت في عام 2019، مشتملاً على بعض المعلومات التي وردت في تقرير الاستدامة السنوي للهيئة الصادر عام 2018، والتي تعد ضرورية وذات صلة بسياق تقرير هذا العام.
كما ترجع أهمية تقرير “الاستدامة السنوي 2019″ الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية لما يتضمنه من تفاصيل للمنهج المتبع من جانب الهيئة لتحقيق الاستدامة وخطتها لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في إنتاج ومشاركة ونشرالمعرفة حول التنمية المستدامة والتمويل الأخضر، وهوما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة التخطيط ” رؤية مصر 2030 ” كمرجع محلي للتنمية المستدامة.
الإستدامة يوصى بدمج التغيرات المناخية كمخاطر أمام متخذى القرار
وأكد التقرير الضوء على عدة نقاط هامة تضمنها التقرير أهمها توصية بدمج التغيرات المناخية كمخاطر للسوق أمام متخذ القرار الاستثماري داخل القطاع المالى غير المصرفي
وكشف تقرير الاستدامة السنوى لعام 2019 نسبة 57 % من مناصب رؤساء الإدرات المركزية ومديرى العموم بالهيئة و65% من المتدربين الجدد