انتقال إدارة الخط الثالث بمثابة طوق النجاة للشركة فى ظل الوضع الحالي
تراهن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على الـ 9 شهور الأخيرة من العام الحالى، لتعويض ما فقدته من إيرادات خلال عام 2020، بحسب تصريحات مصدر مسئول بـ النقل .
وأضاف لـ«المال» أن الربع الأول من العام الحالى، متوقع أن يشهد تراجعا فى الإيرادات نتيجة للتوقف الجزئى فى الجامعات والمدارس، وتقليل الأعداد فى المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص، فضلا عن احتمال إصدار قرارات أخرى جديدة فى ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وأشار مسئول شركة المترو، إلى أنه يتوقع أن يشهد الوضع تحسناً بداية من أيريل المقبل حتى نهاية العام، ومن ثم فإنه مستهدف فقط الوصول إلى نفس قيمة إيراداتها عام 2019.
وأوضح أن تداعيات الأزمة الأولى لفيروس كورونا مازالت مؤثرة على الشركة، لكن الأمر الذى سيختلف فى العام الحالى فى ظل الأزمة، هو انتقال إدارة الخط الثالث للمترو للشركة الفرنسية، لاسيما وأن الخط يتكبد خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه شهريًا.
وذكر أن شركة المترو ستقتصر فقط على إدارة الخطين الأول والثانى، حيث أن قيمة الإيرادات المحصلة من التذاكر، والإعلانات والأنشطة التجارية الأخرى بشكلها الحالى مناسبة لتكاليف التشغيل، فضلا عن شهور موسم الصيف عادة ما تكون مرتفعة عن فصل الشتاء نتيجة زيادة حركة الركاب بشكل عام.
وكلفت أزمة فيروس كورونا الأولى وما تبعها من تداعيات وإجراءات حكومية للحد من انتشاره، شركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق 250 مليون جنيه.
وأوضح المصدر أنه سيتم بنهاية شهر يناير الجارى عمل مقارنة مع عدد ركاب نفس الفترة لعامى 2020، و2019، لتحديد قيمة الفارق فى الإيرادات وتعديل خطة الاستثمار المستهدفة وفقا لنتائج المقارنة.
وأوضح أن شركة المترو، تحاول قدر المستطاع تجنب الغلق الكامل، وتم فى هذا الأمر تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم سواء تعقيم محطات أو قطارات، إلى جانب تطبيق الغرامات على المخالف لارتداء الكمامة، لكن هناك بعض العادات السيئة من جانب القليل من الركاب واستهتارهم بالأزمة التى أصبحت تمثل رعباً للعالم.
وبدأت شركة المترو مطلع سبتمبر الماضى، الاستعدادات اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، عبر وضع جدول تشغيل مرن يقوم على زيادة عدد القطارات فى أوقات الذروة من بداية تشغيل المرفق وحتى العاشرة صباحاً، ومن الثانية ظهرًا حتى الخامسة مساء، إلى جانب توفير قطارات احتياطية بالورش وبعض المحطات التى بها أكثر من رصيف.
ويبلغ عدد القطارات العاملة على الخط الأول 47 قطارا تقوم بعدد 522 رحلة يوميا لنقل حوالى 3 ملايين راكب.
ويعمل على الخط الثانى 35 قطارًا، بعدد رحلات 664 رحلة لنقل مليون راكب يوميا، والخط الثالث 16 قطارا، بعدد 429 رحلة لنقل 500 ألف راكب يوميا، وفقا لبيانات الشركة.
وأعلنت وزارة النقل الفترة الماضية، أن إجمالى المبالغ التى تم صرفها على مشروعات مترو الأنفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة بلغ 33.1 مليار جنيه، وجارى تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه، ومخطط البدء فى تنفيذ مشروعات أخرى جارى دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه.
«النقل الجماعى»: العاصمة الإدارية فرصة لتنفيذ التوسعات
تفائل عدد من رؤساء شركات النقل الجماعى لعام 2021، معتبرين أن العام بمثابة فرصة أمام كافة كيانات القطاع الخاص العاملة فى مرافق النقل لتعويض ما تحملته من خسائر خلال 2020.
وقال ممثلو 5 كيانات قطاع خاص، فى تصريحات لـ«المال»، إن شركات النقل الجماعى تراهن على استكمال توسعتها خلال الفترة المقبلة، لاسيما خلال النصف الثانى من العام، بالتوازى مع بداية مباشرة جهاز تنظيم النقل البرى بوزارة النقل عمله على أرض الواقع.
وأضاف ممثلو الشركات، أن أزمة فيروس كورونا ستنتهى بدخول موسم الصيف على أقصى تقدير، ومن ثم فأن فترة باقى السنة قادرة على زيادة إيرادات الشركات، وخاصة وانه متوقع أن يتم طرح مسارات جديدة للعمل على ربط العاصمة الإدارية الجديدة بقلب القاهرة الكبرى.
وأوضحوا، أن انتقال الجهاز الإدارى للعاصمة الجديدة سيمنح فرصة أمام كافة الكيانات للاستفادة من هذا الأمر، عبر المنافسة على تقديم خدمات نقل الركاب داخل أحياء المدينة الجديدة، أو خارجها.
وردًا على تأثير الموجة الثانية خلال الفترة الحالية، قال ممثلو الشركات، إن الربع الأول من 2020 سيكون له تأثير سلبى على الإيرادات لكن فى حدود ضعيفة، باعتبار أن حركة المواطنين قليلة خلال موسم الشتاء، لكن هناك مخاوف من أن تستمر أزمة كورونا لما بعد ذلك.
وأوضح رؤساء الشركات، أن كافة الكيانات العاملة فى محافظة القاهرة، تضررت بشكل كبير فى الموجة الأولى للفيروس، وتكبدت خسائر كبيرة، نظرا لتراجع الأعداد، والبقاء على نفس قيمة المصروفات العادية، الممثلة فى إيجارات الجراجات، ورسوم الانتفاع بالمسارات لصالح هيئة النقل العام، ودفع أجور العاملين، وتنفيذ أعمال الصيانة المستمرة.
وأضافوا أن الإجراءات التى أعلنتها الحكومة فى الفترة الحالية سواء عبر تقليل عدد العاملين، ووقف الجامعات، للحد من انتشار الجائحة تعد جيدة، ومطلوب من كافة الفئات الالتزام بها، تجنباً لفرض حظر التجوال الذى سينتج عنه تأثير سلبى كبير على كافة القطاعات.
وأشار ممثلو الشركات، إلى أن مرافق النقل، من أكثر القطاعات التى تضررت من فرض حظر التجوال خلال العام الماضى، فكافة الشركات فقدت %75 من إيراداتها اليومية بسبب هذا الأمر.
لتعويض ما فقدته فى 2020.. بالتوازى مع دخول العربات الجديدة للخدمة
«السكة الحديد» تستهدف زيادة إيراداتها 700 مليون جنيه
تستهدف هيئة السكة الحديد تعويض خسائرها من تراجع نقل الركاب فى عام 2020، نتيجة القرارات التى إتخذتها الحكومة خلال العام الماضى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
قالت مصادر بالهيئة لـ«المال»، أنه تم فقدان ما يقرب من 350 مليون جنيه من تراجع أعداد الركاب فى العام الماضى، ومن المستهدف تحصيل ما يقرب من 700 مليون اضافية خلال العام الحالى، مع افتراض تحسن الأوضاع الصحية.
ويقدر متوسط إيرادات السكة الحديد قبل تشغيل العربات الروسية الجديدة، وزيادة أسعار تذاكر القطارات التى تمت فى العام المالى بنحو 2.523.1 مليار جنيه، ويبلغ متوسط عدد الركاب الشهرى للقطارات 8.9 مليون راكب، ترتفع هذه الأعداد فى المواسم، وفترة عمل الجامعات والمدارس.
وأضافت المصادر، أن زيادة حصيلة الإيرادات ستتم بشكل سريع نتيجة دخول ما يقرب من 100 عربة جديدة استلمتها الهيئة من الشركة الروسية المصنعة لصفقة الـ 1300 عربة، فضلا عنه سيتم استلام مايقرب من 100 عربة أخرى قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى، ومن ثم فإن هناك تفائلاً كبيراً بتحسن الوضع، لكن فى نفس الوقت توجد مخاوف نتيجة الموجة الثانية لفيروس كورونا، والقرارات التى من الممكن اتخاذها للسيطرة على هذا الوباء.
وأعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، منتصف ديسمبر الماضى عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالى 22 عربة إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، ليصل إجمالى عدد العربات التى وصلت حتى الآن إلى 173 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد.
وصفقة الـ1300عربة هي الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر، وتم توقيعها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.
ويصل أسطول هيئة السكة الحديد، من الجرارات إلى 820 جرارا، موزعة وفقا لبلد المنشأ بواقع، 342 قاطرة ألمانية، و298 كندية، و150 قاطرة أمريكية، و30 قاطرة مناورة إسبانية الصنع.
فيما يبلغ عدد عربات نقل الركاب 3500 عربة مكيفة، تتراوح سرعتها 90 إلى 120 ك/ ساعة، فيما تبلغ سرعة قطارات الضواحى 90 ك/ ساعة.
ووفقا للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، بلغت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو 5 مليارات و458 مليون جنيه.
تحويل ألف أتوبيس للغاز الطبيعى
بدأت هيئة النقل العام فى إجراءات تحويل أسطولها للعمل بالغاز الطبيعى، بدلا من السولار والبنزين، وذلك ضمن توجهات الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة فى كافة المركبات.
قالت مصادر مطلعة، إن الهيئة تخطط خلال العام الحالى لتحويل ألف أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك لتقليل خسائر المرفق التى تقدر بنحو 350 مليون جنيه وفقا لعام 2019-2020، مشيرة إلى أن تحويل العدد المذكورة سابقا من المركبات سيخفض الخسائر 10ملايين جنيه فى بند الاستهلاك السنوى، بخلاف 5 ملايين جنيه فى أعمال الصيانة.
وبحسب المصادر، فإن الخطة الإجمالية لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة خلال 2020-2021 تقدر بنحو 5.6 مليار جنيه، منها مليار جنيه للصيانة، والباقى تمثل أجور، وتطوير بعض المنشآت وتحسين أوضاع الاتوبيسات العاملة حالياً.
وذكرت أن الهيئة تراهن على زيادة مواردها فى عام 2021، عبر البدء فى استغلال الأصول الشاغرة، ممثلة فى الجراجات والمحطات المملوكة لديها، موضحة أن خطة استغلال الأصول ستتم على أكثر من مرحلة وفقا لطبيعة كل أصل.
يُشار إلى أن هيئة النقل العام، تمتلك 24 جراجًا على مستوى القاهرة الكبرى، فضلاً عن ورشتين رئيسيتين إحداهما بمدينة نصر والأخرى بجسر السويس، وهما مسؤولتان عن تجديد وصيانة الأتوبيسات.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تستهدف زيادة الإيرادات إلى 3.2 مليار جنيه فى العام الحالى، لاسيما مع دخول 60 أتوبيساً جديداً للخدمة، موضحة أن زيادة الحصيلة أصبح أمراً حتمياً أمام الهيئة، خاصة وأن الدعم السنوى المقدم من وزارة المالية للمرفق انخفض بواقع 50 مليون جنيه بداية من العام المالى الحالى.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع يناير الجارى المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، كما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، عن اطلاق مبادرة تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج، بقيمة تمويلات 15 مليار جنيه لنحو 80 ألف سيارة.
يذكر أن الهيئة تنقل مليون ونصف راكب يوميا، عبر 350 خط أتوبيس بأطوال 7600 كيلو متر بمحافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية» عبر 15 محطة نهائية، و4000 محطة عابرة على مستوى القاهرة الكبرى.
ويبلغ عدد العاملين فيها 28 ألفًا من مهندسين، ومحامين، وأطباء، وموظفين، وإداريين، ومحصلين، وسائقين، ومفتشين، وعمالة حرفية، وخدمة عامة.
فى عام 2018 وصلت خسائر هيئة النقل العام لنحو 260 مليون جنيه، ومن ثم تم تكليف الهيئة بعمل خطة لتقليل الأعباء عبر استغلال الأصول الشاغرة.
ويصل حجم نقل الركاب اليومى داخل القاهرة الكبرى إلى 6.25 مليون راكب، موزعة بين مليون راكب يتم نقلهم من خلال السرفيس، و3 ملايين عبر مترو الأنفاق، إضافة إلى 2.25 مليون راكب تنقل من خلال أتوبيسات النقل العام والخاص، والبالغ إجماليها 4300 أتوبيس نقل عام ومينى باص فى القاهرة الكبرى.