أكد عدد من أصحاب شركات النقل الجماعى ارتفاع أسعار قطع غيار الأتوبيسات بنسب تراوحت بين 20 إلى %30 خلال الفترة الماضية، رغم سوء أوضاع القطاع نتيجة تداعيات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا.
وقال ممثلو شركات النقل الجماعى إن ارتفاع الأسعار بدأ فى الظهور بشكل كبير نهاية شهر أبريل الماضى، ومع بداية يونيو استكملت الزيادة على الرغم من أن حركة التشغيل فى الأتوبيسات لم تصل إلى ذروتها الطبيعية.
وذكر ممثلو الشركات أنه منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية مارس 2021، ظل هناك تراجع فى أعداد الركاب، على الرغم من إعلان بعض الجهات سواء الخاص أو العامة، عودة العمل بكل قطاعاتها وبكامل طاقتها.
ولفتوا إلى أن أعداد الركاب خلال الربع الأول من العام الحالى تراجعت بنسب تراوحت بين 30 إلى %50 وفى أيام وصلت لـ%70 مقارنة بنفس الفترة قبل ظهور فيروس كورونا، موضحين أن هذا الأمر نتج عنه تراجع فى الإيرادات والأرباح.
وألمح رؤساء شركات النقل الجماعى إلى أن حركة التشغيل خلال شهر رمضان بالكامل كانت لا تتعدى %30 من قوة العمل، وذلك بسبب أن الكثير من العاملين فى الشركات والجهات أصبحوا يؤدون مهام عملهم من المنزل.
وقال ممثلو الشركات، إن هناك آمالا فى أن تعود الحركة إلى ما كانت عليه فى 2019 فى النصف الثانى من 2021، لاسيما أن الدولة وفرت العلاج المناسب للحد من انتشار الفيروس، ومتوقع بعد ذلك أن تكون هناك حركة فى الشوارع.
وذكر ممثلو 3 شركات نقل جماعى، أنه على الرغم من توافر مستلزمات الإنتاج بكل الشركات، إلا أن أسباب الزيادة حتى الآن فير معرفة، موضحين أنه خلال العام الماضى شهدت مستلزمات التشغيل ارتفاعا نتيجة أن حركة الطيران ونقل البضائع بين الدول كانت متوقفة بين الدول بسبب كورونا، لكن فى الفترة الحالية حركة الاستيراد والتصدير بين السوق المصرية وغيرها بالخارج منتظمة ولم تتأثر بالموجة الثانية لكورونا.
وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر وشركائها الدوليين فى أول شهرين من العام الجارى مسجلاً نحو 17.699 مليار دولار مقابل 18.171 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
وبحسب النشرة، فقد قفزت الصادرات المصرية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين مسجلةً نحو 5.520 مليار دولار مقابل 5.473 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى، فى المقابل تراجعت الواردات إلى 12.179 مليار مقابل 12.698 مليار فى فترة المقارنة السابق ذكرها.
وكشفت النشرة عن تراجع الواردات المصرية من البترول الخام إلى 471 مليون مقابل 1.102 مليار فى فترة المقارنة السابقة، لكن ارتفعت واردات منتجاتها إلى 654 مليونا مقابل 605 ملايين فى تلك الفترة السابق ذكرها، كما صعد حجم الواردات المصرية الأخرى التى لا تشمل البترول الخام ومنتجاته إلى نحو 11.054 مليار مقابل 10.0991 مليار دولار فى فترة المقارنة السابقة.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بهيئة النقل العام فى محافظة القاهرة، أن الهيئة طرحت نحو 120 مناقصة خلال العام المالى 2021-2020، لتوريد قطع غيار لأسطولها البالغ 3000 أتوبيس، بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، ومتوقع خلال العام المالى الجديد أن يرتفع حجم شراء مستلزمات التشغيل لنحو مليارى جنيه.
وتستهدف هيئة النقل العام زيادة أسطولها إلى 5 آلاف أتوبيس نقل جماعى بنهاية 2022، مقارنة بنحو 3000 حاليا.
يشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية توقيع عقد مشترك بشأن تعديل 2262 أتوبيساً تابعة لهيئة النقل العام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، بدعم من وزارات البترول، والمالية، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربى.