تراجعت الفائدة على أذون الخزانة المحلية التى يطرحها البنك المركزي المصرى، نيابة عن وزارة المالية، بنحو 1.02 الى 1.43 نقطة، وذلك فى أول رد فعل، على قرار الخفض التاريخى لمعدل العائد الأساسى على الجنيه، بواقع 3%، مساء الإثنين الماضى.
وطرح البنك المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الخميس، عطاءين من أذون الخزانة المحلية، بقيمة 20.5 مليار جنيه.
وهبطت الفائدة على عطاء أذون الخزانة أجل 6 أشهر ، لتسجل مستوى 13.29% ، مقارنة بنحو 14.31% على عطاء الأسبوع الماضى، بمعدل تراجع 1.02 نقطة مئوية.
بلغت قيمة العطاء 10 مليارات جنيه، وتقدم المستثمرون بـ 67 عرضا للإكتتاب، بقيمة 20.63 مليار جنيها، بأسعار فائدة تراوحت بين 11.001% و 16.5% ، بمتوسط بلغ 13.678% .
بينما وافقت وزارة المالية على 32 عرضا، بقيمة 11.209 مليار جنيها، بمعدل فائدة تراوح بين 11.001% و 13.299% ، ومتوسط بلغ 13.29%.
وتقلصت الفائدة على أذون الخزانة أجل عام بنحو 1.43 نقطة مئوية ، لتسجل 13.28% ، بالمقارنة مع 14.73% ، الأسبوع الماضى.
وبلغت قيمة العطاء ، الذى طرحه البنك المركزي ، 10.5 مليار جنيه ، وتقدم المستثمرون بـ 155 عرضا ، بقيمة 30.43 مليارا ، بمعدل فائدة تراوح بين 13% و 16.5% ، ومتوسط 13.963%.
فيما وافقت وزارة المالية ، على 22 عرضا ، بقيمة 13.203 مليار جنيه ، بمعدل فائدة تراوح بين 13% و 13.3% ، ومتوسط بلغ 13.28%.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، قررت، في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين الماضى، خفض أسعار الفائدة الأساسية ، بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.
أشار المركزي الى ان اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل الى 9.75%
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى ” أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته، اخذا في الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020″
كما أشارت الى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.