أخطرت فولكس فاجن مصر ممثلة فى الشركة المصرية وأوتوموتيف، وكلاء العلامة الألمانية وأودى وغيرها من العلامات التجارية، شبكة موزعيها بخفض الكميات الواردة من سيارات تيجوان، التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV، وباسات المنتمية لفئة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب، مع تفاقم أزمة نقص المكونات التى تعانى منها صناعة السيارات عالميًا حاليًا.
وقال أحد موزعى فولكس فاجن فى السوق المحلية، فضل عدم ذكر اسمه، إن وكيل العلامة الألمانية أبلغهم الفترة الماضية رسميًا بخفض الكميات الواردة من سيارات تيجوان وباسات بنسبة تصل إلى 80 %مع ضعف الكميات المنتجة لدى الشركة الأم العالمية نظرًا لاستمرار أزمة الرقائق الإلكترونية.
وأشار الموزع فى تصريحات لـ «المال» إلى أنه لم يستلم حتى الآن حصته من سيارات فولكس فاجن تيجوان خلال شهر يونيو، بالإضافة إلى تسلم كميات محدوده للغاية من طراز باسات، الأمر الذى تسبب فى زيادة أسعار التسليم الفورى «الأوفر برايس» لدى التجار وبعض الموزعين.
وتوقع الموزع استمرار أزمة نقص الكميات المتوفرة من سيارات فولكس فاجن فى السوق المحلية حتى نهاية الربع الرابع من العام الحالى، خاصة وأن قوائم انتظار الرقائق الإلكترونية المشاركة فى إنتاج السيارات عالميًا تزايدت فترتها بنهاية الأسبوع الماضى إلى 22 أسبوعًا مما يشير إلى تزايد حدة الأزمة وتداعياتها السلبية على الصناعة.
وبين الموزع أنه برغم استمرار وتيرة الركود التى تعانيها سوق السيارات خلال الفترة الراهنة، إلا أن تفشى ظاهرة «الأوفر برايس» يرجع إلى نقص المعروض من المركبات مقارنة بالطلب، خاصة مع استمرار الموجة الثالثة من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتعرف ظاهرة «الأوفر برايس» فى سوق السيارات المصرية بأنها بيع المركبة بسعر أعلى من السعر الرسمى المعلن من قبل الوكيل المعتمد، والمطالب بتسليم العميل به من شبكة الموزعين المعتمدين والتجار.
وتابع: أن نقص الكميات المتوافرة فى مصر بدء يؤثر على العلامة الأسبانية سيات، أحد أذرع مجموعة فولكس فاجن العالمية، والتى شلمت بعض الطرازات سواء من فئة الهاتش باك، أو الرياضية المتعددة الأغراض، رافضًا ذكر الطرازات التى تعانى نقص المعروض منها.
وتوقع الموزع امتداد أزمة نقص المعروض لتشمل كافة ماركات فولكس فاجن جروب فى السوق المحلية والتى تتمثل فى فولكس فاجن، وسيات، وأودى، وسكودا، فى ظل اعتماد المجموعة على مكونات متماثلة فى انتاج سيارت الركوب فى جميع وحداتها الإنتاجية بمختلف دول العالم.
وفى سياق متصل، افتتحت شركة بوش الألمانية مصنعًا لإنتاج الرقائق الإلكترونية فى ألمانيا باستثمارات تصل إلى قيمتها إلى مليار يورو، أى ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكيى بهدف تقليل الإعتماد على واردات آسيا والولايات المتحدة منها.
وظهرت أزمة الرقائق الإلكترونية عالميًا فى وقت مبكر من هذا العام وتسببت فى تعطيل عمليات التصنيع فى العديد من القطاعات عندما اندلع حريق فى مصنع فى اليابان يقوم بإنتاجها علاوة على العواصف الشتوية فى ولاية تكساس والتى كشفت مدى هشاشة سلاسل التوريد العالمية.
ونشرت وكالة بلومبرج تقريرًا بعنوان من قوة الحصان إلى الرقائق الإلكترونية لتشير إلى عمق الأزمة تداعياتها على صناعة السيارات، إذ أكدت أن السيارات الحديثة باتت تعتمد بشكل أكبر على الإلكترونيات.
وأشارت إلى انه فى عام 2000 كانت أشباه المواصلات تمثل فقط %18 من تكلفة السيارات، إلا أن النسبة ارتفعت إلى %27 بنهاية 2010.
وتسببت أزمة نقص الرقائق فى حدوث أزمة فى صناعة السيارات خاصة، وأنها شكلت ما يقرب من %40 من تكلفة إنتاج المركبات فى العالم بنهاية 2020.
وعلى الرغم من الآثار السلبية الناجمة عن نقص الرقائق إلا أن IHS Markit لبحوث الأسواق توقعت ارتفاع نسبة الرقائق الإلكترونية من إجمالى تكاليف إنتاج السيارة إلى %45 بنهاية 2030.