أعلنت وكالة فوكاس تو موف «F2M» أن سوق السيارات المصرية تعرضت لمتاعب خلال العام الماضى بسبب ارتفاع أسعار السيارات ، لتنخفض المبيعات بحوالى %12.9 مسجلة 178 ألفا و699 وحدة، بقيادة العلامات التجارية «شيفروليه» و«هيونداى» و«نيسان» التى استحوذت على حصة تعادل 50% من السوق.
وترى الوكالة الأمريكية أن توقعات العام الحالى يشوبها الغموض مع تباطؤ القطاع الخاص غير البترولى خلال الربع الماضى، الذى يمتد من بداية أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.
ومع ذلك فقد ارتفع الاحتياطى من العملات الأجنبية فى نهاية العام الماضى إلى 45.4 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل غير أن هبوط قيمة الجنيه بسبب التعويم أدى لتراجع مبيعات السيارات خلال عامى 2016 و2017 بعد المبيعات المرتفعة خلال 2014 و2015 قبل التعويم.
وأكدت الوكالة أن انخفاض قيمة الجنية وزيادة أسعار السيارات الجديدة وارتفاع معدلات الفائدة وكذلك أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة على السيارات سعة أكثر من لترين ساعد على هبوط المبيعات خلال الأعوام الماضية.
وأدت هذه العوامل إلى ضعف إنفاق المستهلكين لا سيما العام الماضى مع تزايد أسعار السيارات بعد أن ارتفعت المبيعات إلى أكثر من 193 ألف وحدة خلال عام 2018 كما جاء فى تقرير الرابطة المصرية لمصنعى السيارات.
ويتنافس على الحصص السوقية كل عام 3 علامات تجارية منها «شيفروليه» و«هيونداى» اللتين استحوذتا على %36.3 العام الماضى، ثم جاء فى المركز الثالث «نيسان» اليابانية بحصة بلغت %13.7 لتسيطر هذه العلامات الثلاث وحدها على نصف السوق المصرية.
وتتوقع وكالة «فوكاس تو موف» بدء انتعاش مبيعات السيارات خلال السنوات القادمة حتى عام 2025 بعد الانخفاضات الكبيرة خلال الأربع سنوات الماضية غير أن الانتعاش سيكون متواضعا بسبب العجز المالى الذى يقيد النمو الاقتصادى.
وكانت مبيعات السيارات عام 2014 قد سجلت أعلى مستوى فى تاريخها عندما قفزت بأكثر من 38.5 % لتتجاوز 273 ألفا و440 وحدة بالمقارنة بعام 2013 كما جاء فى تقرير رابطة أميك التى أكدت أيضا أن مبيعات السيارات فى شهر ديسمبر عام 2014 صعد بحوالى %16 لتزداد إلى أكثر من 24 ألف وحدة بالمقارنة بنفس الشهر من 2013.
ويرجع ارتفاع مبيعات السيارات فى عام 2014 إلى ضعف المبيعات فى العام السابق الذى سيطر عليه التوترات السياسية العنيفة والاضطرابات الاجتماعية غير أن الاستقرار السياسى تحقق الآن وهناك توقعات عديدة بتحقيق نمو اقتصادى العام القادم مما يزيد من فرص ارتفاع مبيعات السيارات.
وعلى الجانب الآخر، يشير تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» إلى تراجع مبيعات السيارت فى مصر بنهاية العام الماضى بنسبة مقارنة إلى احصائيات وكالة فوكس 2 موف الأمريكية.
ويذكر أميك أن مبيعات سوق سيارات الركوب فى مصر هبطت بنسبة تصل إلى %13 إلا أن المبيعات الإجمالية جاءت مخالفة بشكل كبير لأرقام الوكالة الأمريكية.
وتقول «أميك» إن مبيعات سوق السيارات الملاكى فى مصر بلغت على مدار العام الماضى 127 ألفًا، و443 سيارة، مقارنة بمعدلات البيع التى حققها السوق خلال 2018، والتى قدرت بنحو 145 ألفًا و886 مركبة.
ويبين التقرير أن مبيعات شهر ديسمبر 2019 تراجعت بنسبة كبيرة سجلت %35 بإجمالى 14 ألفًا و512 سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى، والتى بلغت 22 ألفًا و377 وحدة.
ويؤكد التقرير أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا كانت أكثر الفئات تضررًا من حالة الركود التى أصابت السوق خلال العام الماضى، بعد أن هبطت بنسبة تقترب من %20.
وتشير «أميك» إلى أن مبيعات السيارات التى يتم تجميعها فى مصر سجلت بنهاية 2019 نحو 47 ألفًا و248 سيارة، مقابل 58 ألفًا و851 وحدة تم بيعها خلال 2018.
كما يذكر التقرير أن مبيعات سيارات الركوب المستوردة بالكامل تراجعت، أيضًا، ولكن بنسبة أقل من المجمعة محليًا، وذلك بمعدل بلغ %7.9.
ويوضح أن السيارات المستوردة بالكامل سجلت مبيعات إجمالية بنهاية العام الماضى تصل إلى 80 ألفًا و195 سيارة، مقابل 87 ألفًا و35 وحدة تمت بالفعل عمليات البيع عليها بنهاية 2018.