كشف محمد عكاشة، العضو المنتدب وأحد مؤسسي شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، أن شركته ستمنح التجار المتعاملين معها تمويلات متناهية الصغر، بشكل مختلف عما يتم تطبيقه في ذلك السوق، إذ ستحول التمويل المطلوب على هيئة رصيد لماكينات لهؤلاء التجار، على أن يقوموا باستخدام ذلك الرصيد في سداد التزاماتهم التجارية.
عكاشة: «فوري» فضلت التمويل الإلكتروني بدلًا من النقدي
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن ِشركته فضلت استخدام أسلوب التمويل الإلكتروني بدلًا من الأسلوب التقليدي النقدي، وذلك في ظل اهتمامها المتزايد بالتجارة الإلكترونية، التي وصفها بأنها سوق تنمو بصورة سريعة للغاية، مشيرًًا إلى أن شركته قد حصلت على رخصة التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ 6 أشهر فقط.
وأوضح العضو المنتدب وأحد مؤسسى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، أن شركته ستعتمد في المرحلة الأولى على رأسمالها في ضخ التمويلات متناهية الصغر، مشيرًا الى أنها ستلجأ الى البنوك في المرحلة الثانية لتدبير التمويلات المستهدفة.
ولفت إلى أن شركته تتفاوض مع عدد من البنوك لتقديم خدمة ميسر الدفع، مشيرًا إلى أن عميل الشركة سيكون قادرًا على فتح محفظة مالية في أي وقت عبر منافذ ومحلات فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
يُذكر أن شركة «فورى للمدفوعات الإلكترونية» حصلت على رخصة «ميسر الدفع payment facilitator» من البنك المركزى المصرى للتعامل مع المدفوعات المالية نيابة عن البنوك، فيما تعاقدت الشركة مع البنك الأهلى المصرى كمرحلة أولى بعد حصولها على الرخصة لإتاحة الدفع والسداد بـ”الكريدت كارد”، وكل ما ينوب عن المدفوعات والخدمات المالية عن طريق شبكة ومنافذ «فورى».
وأكد عكاشة، أن فوري تستهدف نسبة نمو تصل الى 50% خلال عام 2019 الجاري، لافتًا الى انها حققت نموًا بنسبة 60% خلال العام الماضي.
وتنفذ “فوري” 2.4 مليون معاملة مالية على شبكتها يومياً، كما اتفقت مع 6 بنوك لتقديم خدماتها المصرفية بالوكالة فى منافذ «فورى بلس» والبالغ عددها 70 منفذا حالياً، ومنها «مصر» و«قطر الوطنى» و«التجارى الدولى» خلال المرحلة المقبلة، وتأسست «فورى بلس» نهاية عام 2017 برأسمال مدفوع 60 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 38% لشركة «فورى» والنسبة المتبقية بين البنك التجارى الدولى وبنك مصر.