كشف محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري لحلول المدفوعات الإلكترونية، عن تعاقد شركته مع أحد البنوك الحكومية – رفض ذكر اسمه – على شحن بطاقة الدفع الوطنية (ميزة)، بداية من شهر مايو.
وقال عكاشة إن «فوري» انتهت من عمليات الربط الفني مع شركة «اتحاد بنوك مصر» لقبول الدفع باستخدام بطاقات ميزة على ماكيناتها، وتفاوض كل بنك على حدة حسب الجاهزية الفنية.
ونوه إلى أن تلك الخطوة تأتي تنفيذا لتوجهات الدولة نحو الشمول المالي والدفع اللانقدي.
ووافق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الأسبوع قبل الماضي على إصدار قانون رقم 18 لسنة 2019، بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والذي يهدف إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويسهم في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية.
وأوضح عكاشة لـ«المال» أنه بموجب الاتفاق سيتمكن العميل من شحن بطاقة ميزة بأي قيمة مالية يستخدمها في سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر نقاط بيع الشركة «POS» البالغ عددها 97 ألفا، ونحو 270 محل «فوري بلس» منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
تقسيم رسوم الخدمة لشرائح تصاعدية
وأكد أن شركته تتفاوض مع البنوك على نسب العمولة المقررة على شحن البطاقة، إلا أن الاتجاه السائد هو تقسيم الرسوم إلى شرائح تصاعدية حسب نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.
على صعيد آخر، لفت عكاشة إلى أن «فوري» أتاحت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، خلال يناير الماضي، سداد جميع رسوم خدمات البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة عبر منصة «فوري باي»، والتي تسمح للمستخدمين بالسداد نقدا أو باستخدام البطاقات الائتمانية أو المحافظ المالية عبر المحمول.
تتضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة الداخلية استخراج فاقد الرقم القومي، وشهادات الميلاد، وتراخيص المركبات، وخدمات الأدلة الجنائية، وتصاريح العمل.
وتستخدم كروت «ميزة» فى عمليات الشراء داخل مصر فقط من خلال المنافذ التجارية المعتمدة على نقاط البيع POS الخاصة بالتجار المتعاقدين مع البنوك المحلية المقدمة لخدمات تحصيل التجار، وسداد المدفوعات الحكومية المختلفة، إضافة إلى إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة للمصارف.