«فوريفر 21» الأمريكية لتجارة التجزئة تطلب الحماية من الإفلاس

أكثر من عشرين شركة تجارة تجزئة أمريكية، ومنها «سيرز هولدينج» و«تويز أر إس» طلبت منذ بداية عام 2017 الحماية من الإفلاس

«فوريفر 21» الأمريكية لتجارة التجزئة تطلب الحماية من الإفلاس
خالد بدر الدين

خالد بدر الدين

11:41 ص, الأربعاء, 2 أكتوبر 19

قدمت شركة «فوريفر 21» الأمريكية لتجارة التجزئة للملابس والإكسسوارات الفاخرة، طلبا إلى محكمة الإفلاس الأمريكية بمدينة «ديلاوير» لحمايتها من الإفلاس، لتنضم إلى الشركات الأمريكية التى أغلقت أبوابها بسبب تزايد نشاط التجارة الإلكترونية التى تتصدرها «أمازون».

يذكر أن «فوريفر 21» تأسست عام 1984 وتملك 815 منفذ بيع موزعة على 57 دولة.

وارتفعت إيرادات شركات تجارة التجزئة الإلكترونية بسرعة، وتجاوزت قيمتها السوقية العالمية 2.8 تريليون دولار العام الماضى بقيادة الصين، أكبر سوق لها على مستوى العالم، بإجمالى إيرادات 630 مليار دولار، وتلتها الولايات المتحدة بنحو 600 مليار ثم بريطانيا 186 مليارا.

وذكرت وكالة رويترز أن أكثر من عشرين شركة تجارة تجزئة أمريكية، ومنها «سيرز هولدينج» و«تويز أر إس» طلبت منذ بداية عام 2017 الحماية من الإفلاس مع تزايد أعداد المستهلكين الذين تدفقوا على التسوق الأونلاين وابتعدوا عن المولات والمحلات الكبرى.

وقال المتحدث الرسمى لشركة «فوريفر 21» إنها تعتزم إعادة هيكلة أنشطتها لتركز على العمليات الأساسية التى تحقق لها أرباحا، وتتجه إلى إغلاق العديد من المحلات فى بعض الدول، كاشفا عن أنها طلبت الموافقة على إغلاق 178 متجرا فى المدن الأمريكية، ومعظم محلاتها فى آسيا وأوروبا.

وكانت «فوريفر 21» أعلنت الأسبوع الماضى عن إغلاق 14 متجرا لها فى اليابان بنهاية أكتوبر الجارى و44 متجرا فى كندا بعد أن أعلن فرعها هناك عن تقديم طلب للحماية من الإفلاس، ولكنها ستواصل أنشطتها فى المكسيك ودول أمريكا اللاتينية.

وتتراوح قيمة الأصول والديون التى جاءت فى طلب الشركة للحماية من الإفلاس من مليار إلى 10 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة التمويلات التى حصلت عليها 350 مليون دولار لتتمكن من مواصلة نشاطها وإعادة هيكلة أنشطتها المحلية والدولية.

القائمة شملت أقدم وأكبر سلسلة متاجر تجزئة بالولايات المتحدة

وكانت شركة «سيرز»، صاحبة أقدم وأكبر سلسلة متاجر تجزئة فى الولايات المتحدة، طلبت العام الماضى حمايتها من الإفلاس وفق الفصل 11 من القانون بعد 132 عامًا من ظهورها لتراجع مركزها المالى وعدم قدرتها على سداد 134 مليون دولار وتكبدها فى الربع الثانى من العام الماضى خسائر 508 ملايين دولار وهبوط مبيعاتها بأكثر من 25 %.

وساعد تطور التكنولوجيا وظهور الأجهزة اللوحية الذكية والكمبيوتر والهواتف الذكية على تغير الأنشطة التجارية العالمية واتجاه الشركات للعمل عبر الإنترنت للاستفادة من العدد الضخم على الشبكة العنكبوتية، وأثبتت شركات مثل «أمازون» و«إى باى» و«تارجيت» و«وول مارت» أن التجارة الإلكترونية ستحل محل الأسواق التقليدية.

وسجلت التجارة الإلكترونية معدلات نمو متسارعة بفضل ملاءمتها لأسلوب الحياة الحديث، وتحسن أدوات البحث على الأجهزة المحمولة وعمليات البيع غير المعقدة، وخدمات التوصيل السريع.

ومن المتوقع أن تصل عائدات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم إلى 3.7 تريليون دولار بحلول عام 2023، ويهيمن قطاع الأزياء على أكبر حصة من المبيعات، ومن المتوقع أن يتجاوز 600 مليار دولار بنهاية العام الجارى، يليه قطاع الإلكترونيات بحوالى438 مليار دولار.

وأكد خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» فى جلسة افتتاح فعاليات أسبوع التجارة الإلكترونية هذا العام، أن مبيعات التجارة الإلكترونية حول العالم فى تزايد مستمر، وتصل إلى معدل سنوى 25.3 تريليون دولار، وأن النسبة الكبرى من قيمتها البالغة 22.4 تريليون دولار تتم بين الشركات، بينما يصل حجم التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين إلى 2.9 تريليون دولار.