قرر نيك ريد ، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون البريطانية للاتصالات ، إزالة جميع الأجهزة والمكونات التى ثبتتها هواوى الصينية على شبكات موبايلاتها الرئيسية فى أوروبا، بعدما أعلنت حكومة لندن حظر هواوي من تطوير شبكات الجيل الخامس G5 .
وقال ريد، إن القرار جاء نتيجة إعلان المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية إزالة جميع مكونات هواوي من شبكات هواتفها الرئيسية في القارة.
وذكرت وكالة «رويترز» أن إزالة مكونات هواوي من شبكات الاتصالات الرئيسية فى بريطانيا ودول أوروبا ستستغرق حوالي 5 سنوات وبتكلفة تقترب من 200 مليون يورو.
الأمن القومي البريطاني
وأكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أنه لا يريد إنشاء بنية تحتية لاتصالات تضر بالأمن القومى، أو بقدرة البلاد على التعاون مع شركاء المملكة فى شبكة مخابرات الـ«فايف آيز» أو «العيون الخمسة» التى تضم 5 دول هى بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وأعلن مسئولون فى أمن الإنترنت البريطاني أنهم يتعاملون دائما مع هواوي على أنها مورد عالى المخاطر، وأنه يتم استبعاد مكونات أى شركة ليست محل ثقة من حكومات الدول الحليفة عند تركيب شبكات الجيل الخامس.
وطالبوا جميع الدول التفكير بحذر أثناء دخولها عصر شبكات الجيل الخامس للاتصالات، مشيرين إلى أن حكومة بكين قد تستخدم المعدات فى سرقة أسرار غربية، بينما تنفى هواوي أى صلة لها بأنشطة التجسس.
كان البيت الأبيض قد أعرب عن شعوره بالإحباط من قرار بريطانيا السماح لهواوي بمشاركة محدودة فى تطوير شبكات اتصالات الجيل الخامس.
وقال مسئول رفيع المستوى فى الإدارة الأمريكية، إنه لا يوجد خيار آمن لمشاركة بائعين ليسوا محل ثقة فى أى جزء من شبكة للجيل الخامس، مما جعل فودافون تقرر إزالة مكونات هواوي بعد اجتماع لمجلس الأمن القومى برئاسة بوريس جونسون.
وأوضحت الحكومة البريطانية أنها ستستبعد الموردين الذين يمثلون مخاطر عالية مثل هواوي من الجوانب الجوهرية الحساسة للجيل الخامس، وشبكات سرعات الإنترنت العالية.
وأِشارت إلى أن حصة هواوي ستظل محدودة بنسبة لا تتجاوز 35% من الجوانب غير الحساسة لشبكات الاتصالات الأرضية وموبايلات فودافون.
الإدارة الامريكية تتجه لفرض قيود على هواوي
ومن ناحية أخرى تعتزم إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاجتماع يوم 28 الشهر الجارى مع مسئولين فى حكومة بكين، لفرض المزيد من القيود على هواوي وشركات تكنولوجيا صينية أخرى، فضلا عن بحث وحل الخلافات بين البلدين ومناقشة مسألة العقوبات المفروضة على عدة كيانات منذ أكثر من عام.
ويأتي الاجتماع «الأمريكي – الصيني» نهاية فبراير الجاري وسط تفاقم الحرب التكنولوجية مع الصين، ومحاولة إدارة ترامب استبعاد بكين عن التكنولوجيا الحساسة التى قد تضر بالأمن القومي والمصالح الأمريكية، من خلال وضع قيود مشددة على الاستثمارات والصادرات، منها إصدار قواعد جديدة من وزارة الخزانة تقيد الاستثمارات الأجنبية.
وكانت وزارة التجارة قد أصدرت فى ديسمبر الماضي قواعد تحد من صادرات التكنولوجيا المتقدمة للدول عالية المخاطر ومنها الصين.
ويستهدف الاجتماع الذي سيحضره وزير التجارة ويلبور روس، ووزير الدفاع مارك إيسبر، ووزير الخارجية مايك بومبيو من الجانب الأمريكى، إيجاد أفضل وسيلة لإلغاء القائمة السوداء التى وضعتها إدارة ترامب للشركات الصينية، ومحاولة إنهاء الحرب التجارية الدائرة بين البلدين منذ حوالى 18 شهرا.
ولكن الشركات الأمريكية ترى أن هذه القواعد المتشددة ستضر بها، لأن العملاء سيتجهون لشركات أجنبية ولاسيما الصينية.