كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023-2024 عن ارتفاع قياسي في تقديرات مدفوعات الفوائد ، لتصل إلى 1.12 تريليون جنيه ، مقابل 775.2 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة لبند مدفوعات الفوائد عن العام المالي الحالي 2022-2023.
وتعكس البيانات التي كشف عنها ، اليوم الإثنين أثناء عرضه للبيان المالي للموازنة الجديدة أمام البرلمان، انعكاس ارتفاع تكاليف الاقتراض والتمويل على بند مخصصات الفوائد بالموازنة، إذ من المقدر استحواذ الفوائد على نحو 37.4% من المصروفات العامة بالسنة المالية الجديدة.
وحسب البيان المالي، تتوقع وزارة المالية ارتفاعا ملحوظا في فاتورة مدفوعات الفوائد ، لأسباب أرجعتها إلى استمرار السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي المصري ، في صورة رفع أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه ، في محاولة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع الأساسية والغذائية.
أسباب ارتفاع مدفوعات الفوائد
وتنعكس أي زيادة في أسعار الفائدة على الجنيه بشكل مباشر على تكلفة اقتراض وزارة المالية ، فضلا عن أثر تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار على قيمة الفوائدة المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
وكان البنك المركزي المصري قد أقدم على عدة زيادات في أسعار الفائدة الأساسية بالسوق على مدار العام الماضي 2022، وحتى نهاية مارس 2023.
وأقدم البنك المركزي نهاية مارس الماضي على زيادة أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس في محاولة للسيطرة على معدل التضخم الأساسي الذي سجل مستوى قياسي تجاوز 40% خلال نفس الشهر.
وعلى مدار العام الماضي 2022 ، أقدم البنك المركزي على زيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، وحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط ، فإن كل زيادة بواقع 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة على الجنيه تنعكس في صورة مدفوعات إضافية تصل لنحو 70 مليار جنيه في بند الفوائد بالموازنة العامة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.
ويعتبر بند مدفوعات الفوائد هو المؤثر الأكبر في نسبة العجز بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة العامة للدولة، وتشير المؤشرات التي كشف عنها البيان المالي لمشروع موازنة 2023-2024 أن نسبة العجز الكلي للموازنة خلال الفترة من يوليو-مارس 2022-2023 بلغ 5.5%، مقابل 4.9% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأرجعت وزارة المالية تلك الزيادة إلى ارتفاع المصروفات على الفوائد نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير محليا وخارجيا، فضلا عن زيادة تدابير الحماية الاجتماعية.
جهود خفض أعباء الدين
ويشير البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة ، إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض أعباء الدين وتعمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على شقين : الأول يتعلق بالتحكم في معدلات زيادة مدفوعات الفوائد عبر سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وكذلك اللجوء إلى أدوات الدين قصيرة الأجل حاليا ، وتمويلات البنوك التنموية.
ويصنف البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة أسعار الفائدة بأنها إحدى الصدمات المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد خلال العام المالي الجديد 2023-2024 ، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الفائدة عالميا ووجود حالة من عدم اليقين والتذبذب قد يؤدي إلى تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية ، فتزيد تكلفة الاقتراض بالتزامن مع زيادة الأعباء المالية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط في وقت سابق إن نحو 23 مليار دولار من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خرجت من السوق في غضون 6-7 أسابيع خلال العام الماضي. وفي لقاء قناة سي إن بي سي عربية ، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة دائما كانت تحاول الحفاظ على نسبة لا تتجاوز 30% من المصروفات العامة موجهة لسداد فوائد الديون ، غير أن الارتفاع الشديد في معدلات الفائدة محليا وعالميا وتغيرات أسعار الصرف ، ساهم في تجاوز تلك النسبة لتمثل مخصصات الفوائد في العام المالي المقبل نحو 37% من إجمالي المصروفات.
وخلال عرض البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب اليوم ، أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.
ولفت إلى أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.
وقال الوزير : اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2.1 تريليون جنيه، ونستهدف أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالي.