أعلنت شركة فليند اليوم عن حصولها على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح أول مؤسسة مالية رقمية غير مصرفية في مصر متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام الشركة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتقدم الشركة خدمات تمويلية مبتكرة تعتمد على البنية التحتية الرقمية، بما يشمل التقييمات الائتمانية المتطورة وعقود رقمية ملزمة قانونيًا، ما يساهم في تبسيط العمليات وتعزيز الثقة بين الشركة وعملائها.
ويأتي هذا الترخيص في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت قوانين ولوائح لتنظيم التكنولوجيا المالية، بما يشمل العقود الرقمية والهوية الرقمية، مما يتيح للشركات مثل فليند تقديم خدمات مالية متقدمة وآمنة.
ويؤكد هذا الإنجاز دور فليند الريادي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مسهمة في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي عبر حلول رقمية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المصري.
نقلة نوعية
وأكدت نهال حلمي، المؤسسة المشاركة في فليند، أن المنصة تستهدف إحداث تحول جذري في آلية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استبدال الأوراق بالعقود الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، مما يقلل من مدة الموافقة على التمويل من أسابيع إلى أيام.
وأضافت: نعمل على تسريع عمليات تسجيل العملاء وتقييم المخاطر باستخدام تقنيات متقدمة، لتوفير تجربة تمويل شفافة وسريعة ومتكاملة لهذه الفئة الحيوية من الشركات.
سد الفجوة
وتسعى فليند إلى معالجة الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتجاوز 50 مليار دولار وفقًا لتقديرات مؤسسة التمويل الدولية.
وتركز الشركة على دعم قطاعات رئيسية تشمل الصناعات المحلية، والأنشطة الموجهة للتصدير، وتجارة التجزئة، وتوزيع الأغذية والمشروبات، وتوريد الأدوية، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل بنك مصر، وشركة التمويل الرقمي DFIN، وصندوق “بلس في سي”.
وأكدت فليند التزامها بتوفير حلول مرنة تدعم التوسع والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.