أعلنت شركة ««فيكسد مصر» تعلن بدء تشغيل خدمة البصمة الزمنية داخل فروعهامصر»، لتقديم خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، عن بدء تشغيل خدمة «البصمة الزمنية»، بهدف تحقيق المزيد من الفعالية والدقة في الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالحصول على خدمات التوقيع والختم الإلكتروني.
وقال محمود أحمد، نائب رئيس الشركة، إن تشغيل خدمة «البصمة الزمنية» يأتي في إطار جهود الشركة المستمرة لتوفير حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين في مصر وتسهيل إجراءات الأعمال وتحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاعات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في توسيع نطاق خدماتها لتشمل أكثر من 41 فرع في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع اتصالات مصر، ومن خلال تواجدها في مقرات المناطق اللوجستية في الموانئ المصرية، الخزانة العامة ومطار القاهرة والغرفة التجارية بباب اللوق والغرفة التجارية بمحافظة السويس.
وأضاف أن البصمة الزمنية الإلكترونية أداة تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها والإسناد إلي مصدر زمني دقيق معتمد قانونيا من هيئة تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات والجمعية المنظمة لخدمة التوقيع الإلكتروني.
وأكد أن «فيكسد مصر»، تسعى إلى تقديم خدماتها للعملاء بشكل سريع وفعال، ما يسهم في تحقيق رضا العملاء وتحقيق المزيد من النجاح والنمو في السوق المصري والإقليمي، وهذا يعكس التزام الشركة بتوفير الخدمات الإلكترونية الحديثة وتلبية احتياجات المستخدمين، مبينا انه يمكن للعملاء الحصول على خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني من خلال منصة الشركة بطريقة فعالة وموثقة طبقا لأعلى معايير التأمين الرقمي.
وتابع أحمد، أن من بين أهداف خطة مصر 2030 تعزيز الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي في كافة المجالات، مشيرا إلى أن خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني جزءًا مهمًا من هذه الاستراتيجية، وأحدد أهم أهداف الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل الأعمال وجعلها أكثر فعالية وشفافية.
يذكر أن شركة فيكسد مصر حصلت على رخصة التوقيع الإلكتروني من هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات في العام 2021، وهو إنجاز كبير للشركة ويؤكد قدرتها على تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في هذا المجال.
وتعتبر خدمات التوقيع الإلكتروني شريك أساسي في العديد من المشاريع والخدمات، حيث توفر مزايا الأمان والموثوقية التي يحتاجها العديد من المؤسسات والشركات، ويعتمد العديد من المشاريع الحكومية والخاصة على التوقيع الإلكتروني، مثل الفاتورة الإلكترونية والتأمينات الاجتماعية ومنصة نافذة الخاصة بالتجارة الدولية عبر الحدود، وهيئة الاستثمار والتقاضي الإلكتروني.