قال أسامة أبو المجد، رئيس لجنة فض المنازعات فى الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إنها بصدد إعداد مذكرة لعرضها على نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ تطالب فيها بإلزام الوكلاء بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لجميع السيارات التابعة للعلامات التجارية التى يستحوذون على وكالتها محليًا؛ بغض النظر عما إذا تم استيرادها وبيعها من خلال الوكيل أو من خلال شبكة المستوردين الآخرين من التجار والموزعين.
وأوضح أنه يجرى إعداد المذكرة بناءً على طلب وزيرة التجارة والصناعة؛ خلال اجتماعها بأعضاء جمعية رجال الأعمال خلال الأسبوع الماضي؛ إذ طالبت المتضررين من ضوابط استيراد السيارات الجديدة؛ بإعداد مذكرة تفصيلية تعرض أوجه الاعتراض أو التحفظ، والحلول المقترحة؛ لتجرى دراستها داخل الدراسة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة.
كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا يتضمن إجراءات تنظيمية للإفراج عن السيارات الجديدة المستوردة وتتعلق هذه الإجراءات بضرورة التأكد من توفير المستورد مراكز خدمة معتمدة للسيارات المستوردة، إلى جانب قطع غيار أساسية تكفى %15 من السيارات.
وأثارت هذه الضوابط الجديدة الكثير من اللغط داخل سوق السيارات خاصة لدى المستوردين من التجار الذين ينافسون الوكلاء؛ والذين اعتبروا أن هذه الإجراءات تقضى على الاستيراد الموازى عبر التجار لأنهم لا يمتلكون القدرات اللازمة لتدشين مراكز الخدمة المطلوبة أو للحصول على قطع الغيار من الشركات العالمية؛ الأمر الذى يفضى فى نهاية المطاف إلى قصر عمليات الاستيراد على الوكلاء دون غيرهم؛ ليتحكموا من ثم فى آليات التسعير.
ويشير «أبو المجد» إلى أن لجنة فض المنازعات تعكف حاليًا على وضع مقترحات لضمان استمرارية المنافسة فى سوق السيارات المحلية وللحد من احتكار الوكلاء؛ موضحا أن إلزام الوكيل بتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة يعتبر الحل الأمثل لتحقيق الغرض من ضوابط وزارة التجارة والصناعة الجديدة والساعية إلى حماية العملاء من الوقوع فى فخ شراء سيارة دون القدرة على الحصول على خدمات الصيانة.
وحول الأسانيد القانونية التى تستند إليها اللجنة فى المطالبة بهذا الالتزام؛ قال «أبو المجد» إن وزارة التجارة والصناعة قادرة على إلزام الوكيل بذلك من خلال قرارات جديدة يمكن إصدارها لتنظيم الحق فى الحصول على خدمات ما بعد البيع والصيانة بما تشمله من توفير قطع الغيار للسيارات المتواجدة فى السوق المحلية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات العالمية للسيارات تقدم ضمانًا دوليًا لسياراتها الأمر الذى يمكن العميل من الحصول على خدمات الصيانة؛ فى مراكز الخدمة التابعة للوكلاء المحليين؛ حتى لو كانت السيارة مستوردة بطرق أخرى بعيدًا عن الوكيل.
وأوضح أن الشركات الأم للعلامات الفاخرة مثل مرسيدس ولاند روفر تعتبر من الشركات الرائدة فى تقديم خدمات الضمان الدولى، ويجب أن يتم تعميم هذه الخدمات على جميع العلامات التجارية المتواجدة فى السوق المصرية وعلى وكلائها المحليين.
وقالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة فى وقت سابق إنه سيسمح للمستوردين بالتعاقد مع مراكز خدمة مستقلة لتقديم الصيانة وقطع الغيار دون اشتراط امتلاكها، مع ربط عدد السيارات المسموح باستيرادها بالطاقة الاستيعابية لمراكز الخدمة، كما أكدت المصادر أن العديد من الوكلاء والمستوردين الآخرين تقدموا بالفعل بالمستندات التى تثبت التزامهم بضوابط الاستيراد الجديدة.
يذكر أن ضوابط الاستيراد الجديدة صدرت للتعميم على جميع المستوردين سواء كانوا من الوكلاء أو التجار والموزعين؛ وقد بدأ العديد من الوكلاء بالفعل فى تقديم المستندات الدالة على التزامهم بهذه المعايير خاصة ما يتعلق بالانتشار الجغرافى لمراكز الخدمة عبر التعاقد مع العديد من الموزعين المعتمدين فى المحافظات المختلفة؛ لتقديم خدمة ما بعد البيع والصيانة للعملاء.
ولحماية المستوردين من الوقوع فى خسائر مباشرة جراء ضوابط الاستيراد الجديدة؛ أشارت مصادر فى وزارة الصناعة إلى وجود حالات لاستثناء واردات السيارات المتعاقد عليها من تطبيق شروط الاستيراد الجديدة، وتتمثل فى وصول السيارات إلى الموانئ بالفعل أو أن يكون قد تم شحنها، أو فتح الاعتمادات المستندية لإتمام المعاملة التجارية، أو دفع قيمة الصفقة بحد أدنى %10 من القيمة الإجمالية؛ قبل صدور القرار؛ على أن يقدم المستوردون ما يدل على انطباق أحد الشروط السابقة عليهم للاستفادة من الاستثناءات الممنوحة لعمليات الاستيراد من الالتزام بضوابط الاستيراد الجديدة.
وذكرت مصادر فى سوق السيارات أن بعض المستوردين لجأوا للاستيراد بأسماء العملاء مباشرة للهروب من الالتزام بالضوابط الجديدة؛ خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات التى تم إبرامها بالفعل مع شركات خارجية دون وجود مستندات رسمية تثبت عدم انطباق استثناءات وزارة الصناعة عليها.
وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة يوم 6 مارس الجارى قرارًا بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وقد استهدف التعديل تشديد الرقابة على السلع المفرج عنها للاستخدام الخاص.
ونص القرار على أن «تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وذلك فى حدود النشاط المرخص لهم به».
لكن التعديل الجديد تضمن «أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط مدى التزام الجهات أو الأشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقًا لآليات المتابعة التى يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط».