المال ـ خاص:
قال الدكتور محمد فضل الله أستاذ القانون الرياضى بالجامعة الأمريكية فى الإمارات، إن أزمة حل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، تؤكد ما نادينا به منذ عدة أعوام ليست بالقريبة، حول ما يسمى الميثاق الأوليمبى، وذلك من خلال رسالة الدكتوراه والعديد من الأبحاث العلمية والمؤلفات فى مجال التشريعات الرياضية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» من دبى، كنت دائما أؤكد على المواثيق الدولية الرياضية، مثل «الميثاق الأوليمبى والميثاق الدولى للتربية البدنيه والرياضة، والميثاق الدولى لمناهضة العنصرية فى الرياضة وغيرها من المواثيق الدولية»، وهى تمثل ظهيرا تشريعيا لقوانين الدول الرياضية ولن تكون فى يوم من الأيام بديلا لها، ومن ثم فان فلسفة هذه القوانين يتم الأخذ بما تضمنتها من نصوص بعين الاعتبار والتطبيق، خاصة فيما يتعلق بطبيعة مجالس إدارات المؤسسات الرياضية، وطبيعة الجمعيات العمومية لها، من حيث التكوين والمدة والفترات الانتخابية والحقوق والواجبات.
وأوضح أن التوافق بين النصوص الدوليه ونصوص القوانين الرياضيه الدوليه، ليس معناه التعدى على سيادتها، ولكن معناه التأكيد على أن الرياضة ذات طبيعة خاصة تتعدى الحدود الوطنية، والأمثلة فى هذا الشأن كثيرة، خاصة التى تتعلق بكرة القدم وما يترتب عليها من قرارات لعب مباريات دون جمهور، وخصم النقاط من بعض الفرق ومواعيد انعقاد المباريات وغيرها، وليس هذا أيضا يقصد به أن تكون المؤسسات فى معزل عن الدول، ولكن ما يقصد به هو كيفية الوصول إلى صيغة توافقيه بين ما تقره الأحكام واللوائح الدولية والقوانين الوطنية، والذى نطلق عليه علميا فى النطاق المحلى «الحوكمة الرياضيه»، وفى الدولى «العولمة الرياضية».
وأشار إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، تجسدت بصورة كبيرة العديد من القضايا التى تثبت ضرورة وجود تشريع قانونى رياضى مصرى، يتوافق مع دستور الدولة والأحكام القانونية بها، وأيضا المواثيق واللوائح الدولية، رغم أن هناك قانونا ساريا حتى الآن، هو قانون 77 لسنة 75 وتعديلاته ووفقا للمادة «224» من الدستور المصرى، التى تؤكد أسرار القوانين بالدولة حتى صدور تشريعات يقرها مجلس النواب، الأمر الذى يؤكد استمرارية سريان نفاذ هذا القانون وتعديلاته.
وأكد أنه الأمر الذى أدى فى الفترة الأخيرة، إلى حدوث العديد من الإشكاليات، خاصة بعد صدور اللائحة الأخيرة الخاصة بالأندية، والتى أجريت عليها انتخاباتها وانتخابات النادى الأهلى فى مارس 2014، والتى كانت تتضمن العديد من النصوص غير المنطقية، والتى ناشدت الجميع فى هذا الوقت، بضرورة تأجيل لحين تصحيح هذه النصوص فى اللائحة، والتى من الممكن أن تتسبب فى بطلان الانتخابات بها.
واختتم أن أى انتخابات لمجالس إدارات المؤسسات الرياضية، هناك أمران غاية فى الأهمية «إجراءات خاصة بدعوة الجمعية العمومية وأخرى خاصة بانعقاد الجمعية العمومية»، ونحتاج فى هذه الأزمة إلى قرار يجمع بين كل الأوجه القانونية فى هذا الأطار، وكان رائيى من بداية الأزمة أن يتولى المدير التنفيذى للأهلى إدارة شئون النادى، لحين صدور الأحكام القضائية النهائية، التى تحدد مشروعية مجلسه، وهو الأمر الذى يترتب عليه إما استمرار المجلس، أو عدم استمراره، ومن الممكن أن تفتح معه الباب لانتخابات جديدة بعد تعديل ما شاب اللائحة من عوار.
وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، قد أصدر مساء أمس الأول الثلاثاء، قراراً بإلغاء قرار اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الأهلى، التى أجريت يوم 28 مارس 2014، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعويين رقمى 43224، 57097 لسنة 68.
وقام الوزير بتعيين مجلس إدارة للنادى الأهلى لمدة عام، وشمل القرار كلا من محمود طاهر رئيسا، وأحمد حسن حلمى «أحمد سعيد» نائبا للرئيس، ومصطفى كامل زاهر أمينا للصندوق، وعضوية كل من محمد أحمد عبد الوهاب، وطاهر محمد ممدوح الشيخ، وهشام فاروق محمد عبد الحميد العامرى، وإبراهيم كامل كامل السيد الكفراوى، وعماد محمد وحيد، ومهند مجدى محمد عبد العزيز، ومروان هشام محمد فؤاد، ومحمد جمال محمد أحمد هليل.
وتضمن قرار الوزير فى مادته الرابعة، أن يتولى مجلس الإدارة المعين إدارة شئون النادى، ودعوة الجمعية العمومية فى موعدها القانونى، كما تضمنت المادة الخامسة، بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.