قررت لجنة القوى العاملة بالبرلمان تأجيل المادة الخاصة بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة في مشروع قانون “شغل الوظائف العامة”، إلي اجتماع غدا الأثنين، بسبب الانقسام بين النواب.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الأحد، اختلافا بين أعضائها بشأن الفصل الفوري للموظف بمجرد اكتشاف تعاطيه للمخدرات وبين إعطائه فرصة للعلاج 6 أشهر وفصله في حالة العودة للتعاطي.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على “إلتزام الجهات التابعة للدولة، التى حددها، بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ، وفى حالة إيجابية العينة بالتحليل الاستدلالي يجرى تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة فى الجهات المختصة”.
كما نصت على أن “يجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفى حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها”.
مؤيد ومعارض لفصل الموظف المتعاطي للمخدرات
واعترض النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على الفصل الفوري للموظفين بمجرد ثبوت تعاطيهم للمخدرات، داعيا لإعطائهم فرصة أخرى.
كما أعلن تحفظه على إجراء التحليل بشكل مفاجئ للموظفين.
لكن النائبة منى منير اعترضت على منح الموظف المتعاطي للمخدرات فرصة أخرى قائلة: “مهتمش بنفسه وبقاله سنة عارف أن فيه تحليل مفاجئ للمخدرات، والمتعاطي بياخد حبوب منع الحمل قبل التحليل حتى يضمن صدور التحليل سلبي لتعاطيه للمخدرات”.
فيما وصف النائب فايز أبو خضرة، عضو اللجنة، الموظف المدمن بالعضو الفاسد الذي يستحق البتر.
وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إنه يجب إعطاء الموظف المتعاطي فرصة أخرى للعلاج مع حرمانه من الأجر خلال هذه الفترة كعقاب صعب عليه، ثم فصله في حالة إصراره على التعاطي.
من جهته، قال المستشار حسن حرك، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن إجراء تحليل كشف تعاطي المخدرات يتم علي الجميع دون تفرقة سواء كانوا قيادات أو عمال وموظفين “مفيش فرق بين غفير ومدير”.