بالتزامن مع تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات ،طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة، تجاه كل موظف متعاطٍ للمخدرات حفاظاً علي المجتمع وعلي أرواح المصريين ، وذلك بالتزامن مع بدء سريان وتطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات، أمس الأربعاء ، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المقررة في القانون من وقت تطبيقه لإعطاء الفرصة للمتعاطين للتعافي والتوجه إلي مؤسسات الدولة لمساعدتهم.
وأضافت “أبوشقة” – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم – أن القانون من القوانين الهامة التي ستعيد الانضباط للجهاز الإداري للدولة، وستعمل علي الحفاظ علي حياة المواطنين ومصالحهم أثناء التعامل مع الموظف المتعاطي للمخدرات، وتعمل علي تقليل الحوادث الناتجة عن تعاطي المخدرات.
ولفتت أبوشقة إلي أن القانون أحيط بعدد من الضمانات القانونية الهامة التي تمنع استغلاله من قبل الرؤساء أو الدرجات العليا للتنكيل بالموظفين الصغار بضوابط حاكمة تمنع الكيد أو التعنت بلاسبب ، وإنما يكون الهدف الاسمي هو خلق بيئة عمل نظيفة لايشوبها الاعتلال والهذيان الذي يمكن أن ينتج عن تعاطي المواد المخدرة .
وطالبت أبوشقة الموظفين الذين ساقتهم الأقدار لتعاطي المواد المخدرة باغتنام التسهيلات الواردة في القانون المعروف إعلاميا بـ”قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات”وسرعة تقديم أنفسهم للمراكز التي أقرتها الحكومة ووزارة التضامن، وسيتم علاجه والتعامل معه ، علي أنه عنصر مريض يحتاج إلي علاج.
وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الإدمان جدد الدعوة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان “16023 ” لحماية أرواح الأبرياء، وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.