أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية اليوم الإثنين عن فشل مزاد علنى خاص بإيجار مبنى تابع لها مساحته 5900 متر تقريبًا انعقد فى منتصف سبتمبر الحالى.
وأضافت القناة للتوكيلات فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن المزاد المقرر 15 سبتمبر الحالى، أسفر عن عرضين أحدهما رفض فني والآخر مالي.
وأعلنت فى وقت سابق عن عن طرح مبنى مكون من دورين وملحقاته باجمالى مساحة قدرها 5900 متر للإيجار فى مزاد علنى.
وسجلت القناة للتوكيلات صافي ربح قدره 123.4 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 79.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.
وارتفعت مبيعات الشركة إلى 48 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات بلغت 44.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.
وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى زيادة عائد استثماراتها في شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات خلال الفترة، وكذلك زيادة إيرادات النشاط والفوائد الدائنة.
القناة للتوكيلات تعتزم تنويع مصادر المحفظة الاستثمارية
وقالت القناة للتوكيلات فى مارس الماضى إنها تعتزم تنويع مصادر محفظتها الاستثمارية، بإضافة عدة أنشطة من بينها الاستثمار العقارى؛ بهدف تنويع مصادر الإيرادات، وتقوية مركزها المالى.
وكشف تقرير حصلت « على نسخة منه فى مارس 2019، على انتهاء الشركة من الإجراءات الإدارية لطرح أحد المبانى الإدارية التابعة للإيجار بالمزايدة العلنية، والتى كانت تمثل أحد الأصول العاطلة على مدار سنوات مضت، فيما حددت الشركة القابضة ميادين استغلاله، والتى تنحصر فى نشاط بنكى تعليمى إدارى أو استغلاله بمعرفة الشركات الشقيقه التابعة للشركة القابضة.
ووافقت الجمعية العامة العادية فى ابريل الماضى على الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2019-2020 مستهدفة تحقيق أرباح بقيمة 250 مليون جنيه تقريبا. كما اعتمدت العمومية الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المالي 2019-2020 في حدود 17 مليون جنيه على أن يتم التمويل ذاتيا.
ورصد التقرير اتجاه مجلس إدارة القناه للتوكيلات إلى إدارة محفظة مالية متعددة الأنشطة تتسم بالمرونة وفقا للمتغيرات الاقتصادية التى قد تلحق بنشاط أو بآخر خلال فترات زمنية معينة وبما لا يحصر محفظة الشركة على نشاط بعينه.
وتتجه الشركة إلى ضخ استثمارات جديدة بهدف تقوية أصولها المتمثلة فى أسطولها من السيارات والأتوبيسات الداعم للنشاط السياحى الذى تديره شركة قنال تورز وذلك على خلفية قرار وزارة السياحة بمنع السيارات حتى موديل 2009 من القيام بالرحلات الخارجية.
وتضمن التقرير قيام الشركة بشراء 3 أتوبيسات بتكلفة 10 ملايين جنيه، تم دخولهم الخدمة، وجارٍ التعاقد على شراء عدد 2 أتوبيس جديد، منوها إلى ارتفاع تكاليف الصيانة ومعدلات الإهلاك التى تستنزف هى الأخرى جانبًا من الإيرادات والأرباح.
فيما تعاقدت الشركة على تصنيع 4 لنشات خدمة جديدة لدعم أسطول النشاط الملاحى باستثمارات 4 ملايين جنيه تم إسنادهم لشركة التوريدات البحرية التابعة أيضًا للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وتم استلام لنش واحد منهم.
وتوقع التقرير تحسن المؤشرات المالية وزيادة الإيردات خلال العام المالى القادم بفضل عودة السياحة، وزيادة عدد السفن العابرة للقناة، وارتفاع عوائد الشركة من استثمارتها فى الشركات الأخرى، خاصة الشقيقة، وأبرزها شركة الملاحة الوطنية التى تحقق لأول مرة أرباحًا قدرت هذا العام بقيمة 22 مليون جنيه.
يُذكر أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية شركة عاملة مدرجة فى البورصة المصرية منذ فبراير 1995، وتعمل فى نشاط الملاحة والنقل واللوجستيات، ولها استثمارات فى شركات بورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، وشركة الملاحة الوطنية، والمصرية للمشروعات المتكاملة والملاحة الوطنية، وبورسعيد الوطنية للأمن الغذائى، ومصرف أبوظبى الإسلامى.
وتأسست الشركة عام 1965، ويتنوع هيكل مساهميها إذ تملك الشركة القابضة للنقل البحرى %91.7 وبورسعيد للأعمال الهندسية 3.4%، ومؤسسات مالية %2.1 ومساهمون آخرون %2.8. ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.