أفصحت إدارة البورصة المصرية عن فشل عملية الاستحواذ على ، بسبب ضعف استجابة حملة الأسهم لعرض شركة نيو اسمارت للإنشاءات.
وتلقت البورصة اليوم الأربعاء إخطارا من سمسار العرض يفيد بعدم القدرة على تنفيذ عمليات الشراء لضعف الإستجابة عن الحد الأدنى البالغ 51% من إجمالى أسهم النصر لتصنيع الحاصلات.
وتولت شركة إيجى تريند لتداول الأوراق المالية مهام سمسار العرض ، بينما تولت جلوبال للاستشارات مهامّ المستشار القانونى.
واستهدف العرض شراء 7 مليون سهم تقريبا تمثل 90% من إجمالى أسهم النصر لتصنيع الحاصلات كحد أقصى أو شراء 51% كحد أدنى (3.9 مليون سهم).
ويبلغ رأس المال الحالي لشركة النصر 78 مليون جنيه، موزعة على 7.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم.
وبلغ إجمالى الأسهم المستجيبة للبيع 1.06 مليون سهم بنهاية فترة سريان عرض الشراء بجلسة 17 فبراير الجارى، وهى نسبة لا تتجاوز 13.5% من أسهم الشركة تقريبا،وفقا لحسابات المال.
النصر لتصنيع الحاصلات : شركة الرائد انسحبت من العرض فى 3 فبراير
ووافقت هيئة الرقابة، فى 17 يناير الماضى، على عرض مقدم من شركتى الرائد، ونيو اسمارت، للاستحواذ على النصر لتصنيع الحاصلات بمتوسط سعر قدره .
وانسحبت من العرض فى 3 فبراير الجارى ،ووافقت الرقابة المالية آنذاك على مد العرض إلى 17 فبراير مقتصرا على شركة نيو اسمارت للإنشاءات.
وكان من المقرر سريان عرض الشراء خلال عشرة أيام؛ بدأت من 20 يناير وانتهت اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير، ثم أعلنت الرقابة مدة أسبوعين حتى 17 من الشهر نفسه.
وقالت الرقابة المالية، فى وقت سابق، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض.
وأضافت، فى إفصاح (17 يناير)، أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض مُلزمةً إياه بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم.
كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاعُ عليها.
ويبلغ رأس المال الحالي لشركة النصر 78 مليون جنيه، موزعة على 7.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم.
ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة أفراد، أبرزهم على مصطفى موسى بنسبة 10.25%، ومجدى يعقوب بنسبة 9.72% من الأسهم.
كما تستحوذ المؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة على 9.3%،المؤسسة الثلاثية للتجارة والتوزيع بنسبة 9.3%، وفقًا لآخِر إفصاح هيكل ملكية مرسل للبورصة بتاريخ 17 يناير الماضى.
كما تستحوذ المؤسسة الثلاثية للإسكان والتعمير على بنسبة 9.3%، كما تستحوذ المؤسسة الثلاثية للاستثمار الصناعى على نسبة 7.8%، إضافة إلى آخرين ممن يملكون حصصًا أقل من 5% بالبورصة.
النصر للحاصلات تمتلك قطعة أرض بقيمة 650 مليون جنيه
وقررت النصر لتصنيع الحاصلات فى 10 يناير الماضى ، إيقاف التفاوض مؤقتًا مع شركة سوهاج للإسكان والتعمير لشراء قطعة أرض سوهاج بسبب من الوحدة المحلية.
وقالت النصر فى إفصاح للبورصة آنذاك، إنها فوجئت بلافتة معلَّقة بالقرب من أرض مصنع سوهاج للبصل التابع يفيد بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وحظر التعامل عليها بالبيع أو التأجير.
وتقدمت الشركة بمذكرة اعتراض لدى محافظ سوهاج مُرفق بها عقود ملكيتها للأرض، وطالبت الوحدة المحلية برفع اللافتة المُشار إليها.
ونوهت الشركة بعدم وجود أى مراسلات بينها وبين محافظة سوهاج بخصوص تلك الأرض سابقًا، مشيرة إلى حصولها على رخصة هدم للمباني القائمة بالأرض دون اعتراضٍ من الوحدة أو المُحافظ منذ شهرين.
كانت شركة سوهاج للتعمير والإسكان قد تقدمت بعرض شراء لتلك القطعة فى يوليو الماضى بمبلغ 650 مليون جنيه.
وأرجأ مجلس إدارة الشركة مسألة الحسم فى العرض لحين الانتهاء من تثمين الأرض عبر مكتب استشاري متخصص.
وكلفت النصر فى 26 يوليو الماضى” مكتب المثمن العقاري “عبد الفتاح ناجي” بتثمين قطعة الأرض البالغ مساحتها .
وطلبت “سوهاج للتعمير”، فى سبتمبر الماضى، مهلة للدخول فى التعاقد الرسمى حتى 20 أكتوبر، ثم طلبت مهلة أخرى بعدها انتهت .
كما طالبت بتعديل مدة السداد وقيمة الدفعات فى حال تغير اشتراطات البناء وفقًا للقرارات الوزراية الجديدة.
وحصلت النصر لتصنيع الحاصلات فى وقت سابق، على مصنعها بمدينة سوهاج تمهيدًا لبيع أرضه، إلا أنها فوجئت بقرار محافظة سوهاج الأخير.
وأشارت الشركة، فى وقت سابق، إلى إنها تنوي توظيف جزء من حصيلة بيع تلك الأرض في نشاطها الصناعي بمصنع بنى سويف، والذى يتخصص فى تجفيف محاصيل البصل وتصديرها، عبر زيادة سَعة المخازن، وتنشيط دورة رأس المال.
وتقدمت الشركة، العام قبل الماضي، بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على أرض بالمنطقة الصناعية بسوهاج؛ بهدف إنشاء مصنع جديد، للحاصلات الزراعية، بعد إجراء دراسة الجدوى اللازمة.
تراجع خسائر الشركة إلى 3.3 مليون جنيه فى تسعة أشهر
وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة النصر تراجع خسائرها بنسبة 53.2% خلال التسعة أشهر المنتهية ديسمبر 2020 .
وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 3.3 مليون جنيه خلال الفترة الممتدة من ابريل -ديسمبر مقابل خسائر بلغت 7.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.
ولم تظهر القوائم المالية تحقيق إيرادات خلال الفترة الحالية والفترة المقارنة، وتبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل من كل عام حتى نهاية مارس من العام التالي على خلاف كثير من الشركات المدرجة.
وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 8.5 مليون جينه خلال العام المالى المنتهى مارس 2020 مقابل خسائر قدرها 6.4 مليون خلال العام السابق.