كشفت مباحث الأموال العامة عن وقائع فساد محليات بمحافظة الدقهلية وسوهاج، وألقت القبض على 4 موظفين متورطين فيها بعد استغلال موقعهم الوظيفي.
فساد محليات بالدقهلية
تعود التفاصيل إلى تمكن إدارة الأموال العامة، من ضبط 3 من موظفي المحليات بالدقهلية لتمكينهم آخرين من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص.
ورصدت المتابعة وجود تعديات على الأراضي الزراعية وتواطؤ بعض مسئولي الوحدة المحلية بقرية ديسط، التابعة لمجلس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص دون اتخاذ الإجراءات القانونية أثناء تلك المخالفات بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وفي إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.
بناء عقارات بدون ترخيص
ومن خلال البحث والتحرى، أكدت معلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات، وأن وراء ارتكابها كلٍ من 3 من موظفي الوحدة المحلية المشار إليها، أحدهم بالمعاش وآخر تم نقله.
وأشارت التحريات إلى أنه سبق إيقاف اثنين منهم عن العمل تأديبيًا في العديد من القضايا لاستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع 7 أشخاص، وتمكينهم من التعدي بالبناء على أراض زراعية “بدون ترخيص”، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات بالمخالفة لأحكام القانون.
ولفتت إلى أن الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وقد تأكد ذلك بسؤال مسئولى الوحدة المحلية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
بناء علي أرض زراعية
على صعيد متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن فني تنظيم بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، استغل موقعه الوظيفي بالتواطؤ مع شخصين مقيمان بذات الجهة، وتمكينهما من بناء عقارين على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى وتسهيل حصولهما على رخصتى بناء صادرتين من الوحدة المحلية التى يعمل بها واعتمادهما من خلال إثبات بيان صلاحية بأن الأرض الخاصة بهما داخل الحيز العمرانى، ولا مانع من استخراج رخصة بناء عليها – على خلاف الحقيقة –.
وأشارت التحريات إلى الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.