ارتفاع التداولات 4 أضعاف إلى مليار جنيه خلال 4 سنوات
«حزمة من الإجراءات اتخذتها البورصة المصرية فى الأعوام الماضية لتحقيق الهدف الأساسى من ورائها وهو توفير التمويل طويل الأجل للشركات وحماية المستثمرين»، وفقًا لرئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد فى الكلمة الافتتاحية التى ألقاها فى مؤتمر «بوتوفوليو إيجيبت»، والذى نظمته جريدة «المال» أمس الأحد.
وأوضح فريد أن البورصة قامت بتأسيس إدارة متخصصة للتواصل مع الشركات لتوضيح مزايا القيد فى البورصة، والتى جاء مكملا لها استراتيجية إعادة هيكلة بورصة النيل، بجانب استحداث برامج خاصة لطرح طلبات تداولات أسهم الشركات.
وتطرق فريد خلال كلمته التى جمعته ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إلى أن طرح شركة غزل المحلة بالبورصة سيمنح العوام فرصة للمشاركة فى قطاعات اقتصادية لم تكن متاحة لهم من قبل، وهو ما يبرز أهمية الطرح فى البورصة، وكيف تحقق المجتمعات الاستفادة من خلالها.
وألقى رئيس البورصة الضوء على عملية شطب عدد كبير من الشركات من البورصة الأعوام الأخيرة سواء إجباريا أو اختياريا مع محدودية طرح شركات جديدة، لافتًا إلى أن عملية الشطب ترجع إلى أسباب منطقية، ومنها تدنى نسب التداول الحر، أو تكبد الشركة خسائر فادحة.
واستهل فريد حديثه بوصف البورصة أنها أداة تيسر وتسهل بقدر المستطاع تمكين المستثمرين والشركات من الحصول على التمويل طويل الأجل، وهى الأسهم المُصدرة .
وقبل أن يتطرق فريد إلى الإجراءات التى اتخذتها البورصة لتحقيق هذه الأهداف، لفت إلى أن طرح شركة غزل المحلة فى البورصة سيمنح العوام فرصة للمشاركة فى قطاعات اقتصادية لم تكن متاحة من ذى قبل، وهنا تأتى أهمية الطروحات، كيفية المجتمع واستفادته بخلاف أيضًا استفادة الاقتصاد الحقيقي، مشيرًا إلى عملية إعادة الهيكلة التى تنفذها وزارة قطاع الأعمال فى شركات الغزل والنسيج، موضحًا أن هذه الاستفادة ستتحقق لجموع الناس من خلال طرح هذه الشركات وشراء أسهمها.
وقال إن إدارة البورصة تتواصل مع العديد من الأندية الرياضية لشرح مزايا القيد والطرح فى سوق المال، وذلك فى إطار توجه إدارة البورصة للتواصل مع المؤسسات المختلفة لجذبها لسوق الأسهم.
وهنا يأتى الحديث عن مساندة الشركات بصورة قوية فى عملية الطرح، أو عملية التمكين لمعرفة الفرص المتاحة فى عملية الطروحات.
وأضاف فريد أن الأغلب والأعم من الأفراد ليس لديهم المعلومات الكافية فيما يتعلق بمزايا قيد الشركات بالبورصة، والتى لا تعد فقط مزايا حوكمة، وإنما أيضا أمور بحاجة إلى التعريف بها للأفراد، وأيضًا للشركات الراغبة فى عملية الطرح، ومن هنا قامت البورصة بتأسيس إدارات مخصصة للتواصل مع الشركات لتوضيح المزايا المختلفة فى هذا الأمر.
وتشمل هذه المزايا، بجانب تلك المرتبطة بالحوكمة والإفصاح، وزيادة القدرة على التعامل مع القطاع المالى المصرفي، وغير المصرفي، هى توفير التمويل للمشروعات الاسثمارية والتوسعات، وذلك من خلال سهولة التعامل مع القطاع المصرفي، وأيضًا الإعفاءات الضريبية، إذ إن ضريبة التوزيعات النقدية للشركة غير المقيدة %10 مقارنة بـ %5 للمقيدة، وأيضًا ضريبة الأرباح الرأسمالية التى سيتم تطبيقها من العام القادم بنسبة %10 للشركات المقيدة، و %25 للشركات غير المقيدة، وهو ما يحفز الشركات لعملية القيد للاستفادة من هذه المنافع والقدرة على الوصول للأسواق العامة، وفقًا لفريد.
ونوه إلى أن الشق المُكمل لهذه الإدارة هو خطة إعادة هيكلة بورصة النيل، والتى تُلم بكافة خطوات طرح الشركات فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية من الرعاة، وذلك من خلال تدريبهم وتطويرهم، وتنقيحهم، وخفض أعداداهم، وذلك لدعم الشركات الراغبة فى القيد فى عملية التحول، ومن هنا صدر قرار للشركات الصغيرة بالتعاقد مع شركات الرعاية للتأكد من قدرة الأولى للتعامل مع الإفصاحات ومسؤولى علاقات المستثمرين، لتحقيق التوازن، وخلق كوادر محترفة تسطيع التعامل مع كافة الأطراف المرتبطة بسوق رأس المال، والممثلة فى شركات السمسرة، والرعاة المعتمدون، وبنوك الاستثمار، والمحاسبون القانونيون، وجميعها عوامل تضمن انضباط الإفصاحات.
وعلى صعيد عملية الترويج لجذب الشركات للقيد فى البورصة، قال فريد إن هناك قواعد جديدة صدرت للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك قوائم صدرت خصيصا للشركات غير المستوفاة للقواعد لتعطى رسالة للمستثمر وتوضح له المستجدات الخاصة بمشكلات القوائم المالية ومجالس إدارات هذه الشركات، للأخذ فى الاعتبار حجم المخاطرة التى يتعرض لها بالاستثمار فى هذه الشركات.
وبالنسبة لأدوات الدخل الثابت، لفت فريد إلى وجود إشكالية فى السابق، وهو عدم وجود منحنى عائد (أسعار الفائدة المرجعية على أدوات الدخل الثابت التى تصدرها الدولة -أذون وسندات الخزانة- والتى تقرر بناء عليها الشركات أسعار الفائدة للسندات التى تقوم بإصدارها)ـ
ولفت فريد إلى أنه حتى عام 2020، كان برنامج التداول المُعد لسندات الخزانة شاشة تم إعدادها عام 2002 دون أى تطوير حتى العام الماضي، ما نتج عنه عجز المتعاملين الرئيسيين -البنوك التى تتعامل فى سندات الخزانة- من طرح عروض بيع وشراء سندات الخزانة، وتوضيح أسعارها، وآجالها المختلفة، بسبب عدم وجود برامج يتم نشر ذلك من خلالها.
ارتفاع تداولات السندات إلى 377 مليار جنيه العام الماضى مقابل 50 مليارا منذ 5 سنوات
وتابع، بناء على ذلك قامت البورصة بإعداد برنامج متكامل لتداول السندات، نتج عنه تحقيق طفرات فى تداولات السندات لتصل إلى 377 مليار جنيه، مقارنة بـ50 مليار جنيه تداولات منذ 5 سنوات، ويتيح ذلك لشركات القطاع الخاص الاطلاع على منحنى العائد المستحدث لاتخاذ قراراتها عند إصدار سندات.
زيادة تعاملات الأفراد فى أسواق المال إلى %24 مقابل %10 سابقًا
وأضاف، الشق الأخير الذى أرغب فى إلقاء الضوء عليه، وأعتبره تحديا هو عند النظر على نسب تعاملات المؤسسات والأفراد فى البورصة على المستوى العالمي، والذى سجل وفقا لبيانات بلومبرج عام 2010 ما نسبته %10 فى المتوسط من إجمالى التعاملات، مقارنة بـ %24 حاليا، وعلى الجانب الآخر سنجد الاستثمار المؤسسى تراجع من %40 إلى %26 والباقى موزع بين خدمات مالية غير مصرفية.
بناء على ذلك نرى أن هناك ارتفاعًا فى تداولات الأفراد عالميا، وذلك نتيجة عدة أسباب، منها زيادة السيولة التى ضختها الدول نتيجة التعامل مع الجائحة، والتطور التكنولوجي، والذى مكن المستثمرين من الوصول للأسواق بشكل أسرع، ولكن هناك تحديا فى جذب الأفراد الذين ليس لديهم أى خبرات فى التعامل مع سوق المال للتعامل والاستثمار فيه من خلال صناديق استثمار أو مؤسسات للاستفادة من أسواق الأسهم، وتعلم كيفية التعامل مع تقلباتها .
وبدأ فريد فى تلقى أسئلة الحاضرين فى المؤتمر، والتى كان أولها حول اتجاه عدد من الشركات للشطب فى السنوات الأخيرة، فى مقابل قيد عدد أقل من الشركات.
وأقر فريد فى إجابته بأن عملية قيد الشركات تأثرت على مدار السنوات الماضية، ومن هنا بدأت البورصة فى التعامل مع الأمر بشكل مختلف، واستهداف شركات بعينها لديها مقومات الربحية، لافتًا إلى أن الشركات التى يتم شطبها سواء إجباريا أو اختياريا كان مآلها الشطب، نتيجة عدة أسباب منها تراكم الخسائر، أو تدنى نسبة الأسهم المطروحة للتداول الحر، وبالتالى فالأمر هنا مرتبط بالكيف وليس بالكم، وبالتالى الأمر ليس أعداد الشركات المطروحة فقط -وهذا هام جدا- ولكن أيضا وجود شركات يستطيع المستثمر الصغير الاستثمار فيها، وتتوافق مع قواعد القيد فى الأسواق، وتلتزم بضوابط تحترم المستثمرين على مستوى الإفصاحات.
وطرح أحد الحضور سؤالا آخر حول تشريعات الشورت سيلينج، وعدم وجود أى طروحات له حتى الآن، منذ إقرار تشريعاته فى 2019، وجاء رد فريد أن الشورت سيلينج قائم وآليته موجودة، وأن البورصة عقدت اجتماعات مع كافة الجمعيات المهنية بسوق المال، وشركات الوساطة التى بحاجة لتوعية عملائها، موضحًا أن البورصة تتعامل مع أطراف وسيطة.
وأشار فريد إلى أن آلية الشورت سيلينج التى تم التوصل إليها هى نتاج شخصى بناء على دراسات للخبرات العالمية، وأن التشريع الصادر فى 2019، كان مطروحا منذ 2004.
وأوضح أنه يأمل أن يتحرك برنامج الطروحات الحكومية، خاصة مع تحسن حجم التداولات فى البورصة لتسجل متوسطاتها حاليا مليار جنيه، مقارنة بـ250 مليون جنيه مع بداية توليه الإدارة فى 2017.