ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر العربي للاكتواريين، وهو حدث إقليمي تستضيفه القاهرة وينظَّم للمرة الأولى على مستوى المنطقة العربية تحت شعار “العالم بعين اكتوارية”،
حيث تعقد فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ليشهد أكبر تجمُّع للخبراء والشركات الإكتوارية والتنفيذيين من قطاعات المصارف، وشركات التأمين وإعادة التأمين،
وصناديق التقاعد، وشركات إدارة الاستثمار والثروات، وهيئات التأمين الصحي، وهيئات الرقابة المالية، والوزارات الحكومية، والقطاعات المالية والاقتصادية، والإدارات الحكومية التي تعتمد على الخدمات الاكتوارية والأكاديميين في جميع أنحاء العالم العربي تحت سقف واحد.
يهتم هذا المؤتمر بتحليل وتقييم وإدارة المخاطر والمتغيرات التي تواجهها الصناعة المالية، سواء كانت في الأعمال المصرفية أو التأمينية أو الاستثمارية، وكذلك المخاطر المالية والتجارية التي تتعرض لها الحكومات والشركات في القطاعات الحيوية،
ويتحدث في المؤتمر حوالي 60 خبيرًا من الصناعة المالية المصرية والعربية والدولية.
خلال كلمته بالمؤتمر صرح الدكتور محمد فريد بأن صناعة التأمين في مصر تتمتع بتاريخ طويل جدًّا، لكن هذا لا يجعلنا نحيد عما هو مطلوب لتطوير وتنمية نشاط التأمين،
مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال متواضعة، مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانات التي تتميز بها مصر، وكذا شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية،
مما يعزز حاجة قطاع التأمين إلى بذل مزيد من الجهد المتواصل لتطوير وزيادة نسبة مساهمة القطاع وتعزيز دوره في نمو الاقتصاد القومي بشكل عام.
أوضح رئيس الهيئة أن الاحتياج للعلوم الاكتوارية بات أمرًا ضروريًّا وغاية في الأهمية لتعزيز دور نشاط التامين في دعم الاقتصاد القومي، وأن الهيئة لديها عدد من المستهدفات لتطوير قطاع التأمين،
ومن بينها العلوم الاكتوارية، وزيادة أعداد المتخصصين والخبراء، وهو أمر واقع في الأسواق، والتي لديها احتياج فعلي لمزيد من الكفاءات الاكتوارية التي تدعم وتسرع من وتيرة تطوير وتنمية المنتجات التأمينية، بما يمكّن الشركات من تلبية الاحتياجات والتغطيات التأمينية المتنوعة، سواء للأفراد أو المؤسسات، لمواجهة الأخطار المستحدَثة وبما يتناسب مع مستويات الدخل المختلفة،
وهو الأمر الذي يوجب على كل الأطراف ذات الصلة التعاون والشراكة لتحقيق مستهدفات بناء وتطوير وتنمية القدرات، وضمان توافر الكوادر والكفاءات المهنية المتخصصة.
أضاف الدكتور فريد أن الهيئة وضعت خطة إستراتيجية ترتكز على 4 محاور رئيسية لتطوير وتنمية قطاع التأمين، وأن المحور الأول يتمثل في تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين،
مؤكدًا أهمية وجود ملاءة مالية مرتفعة للشركات العاملة في نشاط التأمين، بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة الأخطار المستحدَثة، وبما يمكّن الشركات من تطوير وتنفيذ إستراتيجيات تسويقية لتعزيز المنافسة واستخدام التطبيقات التكنولوجية في عمليات التوزيع والإصدار سعيًا لتحقيق الشمول التأميني،
مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد، المتوقع صدوره من مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، يدعو إلى زيادة الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين وتعزيز ملاءتها المالية، بما يسهم في دعمها لتحمل المزيد من المخاطر التأمينية،
كما أكد الدكتور فريد قيام الهيئة بوضع إطار زمني لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية بهدف تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات.
ويتمثل المحور الثاني من إستراتيجية الهيئة في تطوير الأطر الرقابية، وهو الأمر الذي يتطلب قيام شركات التأمين بتطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة؛ لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة والتنظيمية؛ لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية، مما يسرّع من وتيرة الأعمال اللازمة؛ لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة.
ويتمثل المحور الثالث في تطوير قدرات المهنيين الاكتواريين، حيث أكد الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تُجري عملية تقدير موقف بشكل مستمر؛ للوقوف على متطلبات نمو وتطور كل الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة زيادة عدد الخبراء الاكتواريين،
مشيرًا إلى سعي الهيئة لاستحداث درجات علمية في مرحلة ما بعد التعليم الجامعي تكون متخصصة في العلوم الاكتوارية، وستكون هذه الدرجات متاحة لبعض التخصصات قريبة الصلة بالعلوم الاكتوارية،
بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الهيئة في العمل مع جميع الأطراف، وخاصة المؤسسات الدولية ذات التخصص والخبرة في مجال التأمين،
وذلك لعقد شراكات إستراتيجية وتوقير الدعم اللازم لصياغة وتنفيذ برامج وخطط عمل لتطوير قدرات الاكتواريين وتبنّي نماذج عمل مبتكرة تستهدف تطوير المنتجات التأمينية وعملية تسعيرها وتوزيعها.
ويتمثل المحور الرابع في تنمية الأسواق وتحقيق الشمول التأميني، وذلك عبر التوسع في تطوير واستخدام آليات الشمول المالي الرقمية،
واستكمال جهود تأهيل البنية التكنولوجية، وتطوير وسائل التوعية والثقافة المالية لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية،
وتعريف المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي بحقوقهم وسبل حمايتهم، وتوعية الأفراد بكيفية تعظيم الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة،
حيث أوضح رئيس الهيئة الجهود الداعمة لتنمية وتطوير أعمال الشركات وتيسير عمليات الترويج والتوزيع الإلكتروني لمنتجاتها التأمينية،
وذلك بعد صدور قرار الهيئة بالسماح لشركات التأمين بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.