قال المحامى فريد الديب إن قضية التلاعب فى البورصة لا أساس لها، وبدأ تحريكها منذ يوم 12 فبراير 2011 بعد ساعات من تنحي الرئيس مبارك عن الرئاسة، واستغرقت فوق 8 سنوات فى المحاكم، وأخيرًا تأكدت المحكمة من عدم وجود قضية أساسًا، وأن المقصود هما جمال وعلاء مبارك.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قد قضت، صباح اليوم، ببراءة كل المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة، ومن بينهم وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وقضت المحكمة ببراءة علاء وجمال في قضية التلاعب بالبورصة، بجانب 6 آخرين هم: أيمن فتحي سليمان، وياسر الملوانى، وحسن هيكل، وعمرو القاضي، وحسين الشربينى، وأحمد نعيم، بجانب انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول أحمد سليمان؛ لوفاته.
وتابع، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”: رغم أن علاء وجمال هما المتهمان رقمي 6 و7 فى القضية، فإنهما فقط دون باقي المتهمين تم حبسهما احتياطيًّا لفترات طويلة على ذمة القضية، بخلاف باقى المتهمين.
كان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود قد قرر فى مايو 2012 إحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، بداعي تكوينهم حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى، واستغلال معلومات بيعه لصالح بنك خارجى من الكويت، وهو ما اعتبره مخالفة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن المعلومات التي مِن شأنها التأثير على سعر السهم.
وحول إمكانية تعويض وردّ اعتبار علاء وجمال مبارك، فقد أشار إلى أنه من المبكر جدًّا الحديث عن هذا الأمر فى المرحلة الراهنة.
وقال علاء مبارك، فى تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى: “الحمد والشكر لله”، وتوجَّه بالشكر للمحامى فريد الديب، على المجهود الكبير الذى بذله مع الأسرة منذ عام 2011، وذلك رغم التهديدات والمضايقات التى تعرَّض لها، فإنه ظل واقفًا يدافع عن الأسرة.
وأسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مَبالغ مالية تقارب 493.6 مليون جنيه.
وذلك عبر الاتفاق فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تسهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق أوف شور.