مصادر قانونية: النيابة العامة لديها فرصة للطعن على الحكم خلال 30 يوماً من إعلان الحيثيات
فريد الديب: القضية لا أساس لها ومن المبكر الحديث عن تعويض نجلى مبارك
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، ببراءة جميع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة ، ومن ضمنهم علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ويحق للنيابة العامة أن تطعن على الحكم لإعادة القضية من جديد لساحات المحاكم.
كانت محكمة جنايات القاهرة حكمت أمس ببراءة علاء وجمال مبارك فى القضية، بجانب 6 آخرين هم: أيمن فتحى سليمان، وياسر الملوانى، وحسن هيكل، وعمرو القاضي، وحسين الشربينى، وأحمد نعيم، إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول أحمد سليمان لوفاته.
ووصف فريد الديب، محامى جمال وعلاء مبارك، قضية التلاعب بالبورصة بأنها لا أساس لها، وبدأ تحريكها منذ 12 فبراير 2011 بعد ساعات من تنحى الرئيس مبارك، وبعد أكثر من 8 سنوات من تداولها فى المحاكم تأكدت المحكمة من عدم وجود قضية.
وتابع فى تصريحات خاصة لـ «المال»: رغم أن علاء وجمال هما المتهمين رقم 6 و 7، إلا أنهما فقط من تم حبسهما احتياطياً لفترات طويلة على ذمة القضية.
كان النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، قرر فى مايو 2012 إحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، بداعى تكوينهم حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى، واستغلال معلومات بيعه لصالح بنك خارجى من الكويت، وهو ما اعتبره مخالفة لقواعد الإفصاح بالبورصة، التى توجب الإعلان عن المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم.
وحول إمكانية تعويض ورد اعتبار علاء وجمال مبارك، أشار الديب إلى أنه من المبكر جداً الحديث عن هذا الأمر حالياً.
يذكر أن القانون ينظم حالات التعويض عند الحبس الاحتياطى ولكنها لا تنطبق على قضية التلاعب بالبورصة لعدم حبس باقى المتهمين بخلاف جمال وعلاء وهما كانا محبوسين على ذمة قضايا أخرى مثل القصور الرئاسية.
وقال علاء مبارك فى تدوينه على أحد مواقع التواصل الاجتماعى: «الحمد والشكر لله».
وطالب بالتحقيق لكشف التزوير غير المسبوق الذى تم فى القضية على حد وصفه، حتى لا تتكرر هذه المأساة مع أخرين فى المستقبل.
تاج ياسين: تقرير لجنة الخبراء أكد عدم ارتكاب أى مخالفة
كما أشاد بالحكم ياسين تاج ياسين، محامى فتحى سليمان، واعتبره أولى خطوات إنهاء القضية، لافتاً إلى أن هناك العديد من التقارير التى اطلعت عليها المحكمة، سواء من هيئة الرقابة المالية، أو لجنة الخبراء التى أكدت عدم وجود مخالفات فى صفقة بيع البنك الوطنى.
وفى سبتمبر 2018 انفردت «المال» بالكشف عن النص الكامل لتقرير لجنة الخبراء برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية أحمد كجوك، نائب وزير المالية، ومحسن عادل، النائب السابق لرئيس البورصة، والمستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، والدكتورة ليلى الخواجة، استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، الذى انتهى إلى أن إجراءات بيع البنك تمت وفقًا لقانون سوق المال، وأشار إلى عدم امتلاك بعض المتهمين صلاحية تربيح الغير، مثلما تم اتهامهم.
وأكد تاج ياسين، أن المحكمة استدعت المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والذى أقر فى شهادته بتوقيعه على أحد التقارير الصادرة من الرقابة المالية، بقانونية بيع المصرف.
كان علاء مبارك، قال فى تدوينه له على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، إن إرادة الله شاءت أن يتم اكتشاف المذكرة الأصلية التى أعدتها هيئة الرقابة المالية، والتى وقع عليها المستشار خالد النشار، باعتباره رئيس اللجنة، والتى تبرىء ساحة كل المتهمين.
وأكدت مصادر قانونية أن النيابة العامة ربما تطعن على الحكم، بعد الحصول على حيثياته الكاملة خلال 30 يوماً من إعلانه.
وأوضحت المصادر أن المحكمة أجلت نظر الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك بجانب أحمد نعيم، لإلغاء قرار التحفظ على الأموال والمنع من السفر لجلسة 11 مارس المقبل.
وعلمت «المال» أن المتهم أيمن سليمان يواجه قضية أخرى تمثل غسيل أموال بعدما اشترى شقة سكنية بقيمة أسهمه المباعة فى البنك، وهى قضية تم تعليقها لحين الفصل فى القضية.