المال – خاص
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس البورصة، عن إطلاق عدة آليات جديدة لتطوير السوق وزيادة قيم التداول وجذب المزيد من المتعاملين.
جاء ذلك خلال كلمة فريد تحت عنوان «النقلة النوعية»، ضمن فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذين السنوى الخامس، فى ضيافة، حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال.
كشف فريد عن أحداث مرتقبة، التى تكون بمثابة عناصر الدعم وحوافز قوية للسوق فى 2019، من أبرزها بدء العمل بآلية تسليف الأسهم أو المعروف بـ«الشورت سيلينج» فى الربع الأول من 2019، والانتهاء من وضع الإجراءات والقواعد المنظمة لإطلاق أول بورصة للمشتقات نهاية العام ذاته، بجانب الانتهاء من إجراءات صانع السوق.
أكد فريد أن إدارة البورصة أنجزت العديد من الملفات فى الفترة الماضية، فى إطار سعى الإدارة لإحداث قيمة مضافة فى السوق عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات التى تهدف إلى نقل السوق لمكانته الطبيعية، والتاريخية، كسوق مال يعبر بدقة عن اقتصاد مصر.
أضاف أن سعى البورصة لإحداث قيمة مضافة، جاء فى عدة محاور، الأول منها العمل على زيادة قدرات العاملين بإدارات علاقات المستثمرين بالشركات، وثقل مهاراتهم فى التواصل مع مدير الاستثمار وإدارات البحوث للإفصاح عن المعلومات الواجب توافرها وفقًا للقواعد، بهدف توفير تقارير بحثية دقيقة تمنح المستثمر والمساهم المساحة الكافية لاتخاذ قرار استثمارى بناء على أسس علمية ومعلومات دقيقة.
أوضح أن المحور الثانى من خطة عمل البورصة فى الفترة الماضية، شمل تحسين معدلات التداول بالسوق، عبر اتخاذ 13 قرارا كان أبرزها تقليل فترة إيقاف تداول الأسهم من 30 دقيقة إلى 10 دقائق فقط، مشيرًا إلى أن البورصة عقب دراستها وجدت أن معدل الإيقاف على مستوى العالم بين 3 – 5 دقائق.
أشار إلى أن أحد أهم القرارات التى تضاف لمعدلات التداول، إتاحة التعامل بآلية التداول فى ذات الجلسة، دون حد أقصى لكمية الأسهم محل التعامل، وقرار إضافة وحدة مزايدة جديدة «المليم» لتعاملات السوق.
أكد أن أحجام التداول على الأسهم الراهنة التى تصل إلى 1.2 مليار جنيه، رغم تقلبات الأسواق المالية عالميا، تُعد دليلًا قويًا على إيجابية القرارات التى اتخذت فى الفترة الماضية.
ألمح فريد إلى أن خطة البورصة تضمنت العمل على محور يتعلق بنشر ثقافة الاستثمار بشكل عام، وسوق المال بشكل خاص، عبر التعاون مع وزارة التربية التعليم، فى إضافة مناهج تعليمية للاستثمار فى المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية.
فسر رئيس البورصة، عنوان كلمته، بشأن «النقلة النوعية» المرتقبة، أنها سلسلة من الإجراءات المستهدفة خلال العام المقبل، تدور حول تطوير آليات التداول، وإضافة أداوت جديدة تُزيد من عمق السوق.
تدخل رئيس تحرير جريدة المال، حازم شريف، مستفسرًا ومطالبًا رئيس البورصة، بالكشف عن أبرز القرارات المنتظرة فى عام 2019 ، وموعد تطبيقها.
أوضح فريد، أن البورصة تعتزم وتُخطط لبدء تطبيق آلية «الشورت سيلينج» فى العام الجديد، عقب الانتهاء من وضع بعض القواعد المتعلقة «بالإجراءات التوصيلية» –كما وصفها- التى تتعلق بكيفية إقراض الأسهم، وحقوق المٌقرض ووضعه فى جمعيته العمومية، وحقوق التصويت.
أشار إلى أن إدارته قامت بتطوير برامج التداول، لتتناسب مع متطلبات تطبيق آلية الشورت سيلينج، مؤكدًا أن البنية التكنولوجية للسوق على استعداد لبدء العمل الفعلى بالآلية الجديدة.
حدد فريد الربع الأول من 2019، للانتهاء من وضع وإعداد الإجراءات النهائية والتنفيذ الفعلى لآلية تسليف الأسهم أو «الشورت سيلينج».
أفصح رئيس البورصة، عن ثانى القرارات المرتقبة فى العام الجديد، التى تتعلق بالمشتقات المالية، وأكد أن البورصة تُخطط للانتهاء من إعداد القواعد المنظمة لتداول المشتقات المالية، وإجراءات تسويتها، والعضوية ومتطلبات وشروط حصول شركات الوساطة على الرخص القانونية.
أشار فريد إلى أن إطلاق أول بورصة للمشتقات المالية نهاية 2019 ، مشيرًا إلى أنها تكون على الأدوات المالية مثل «الأسهم – والسندات» فى بداية الأمر، على أمل أن تتطور لاحقًا لإضافة السلع والمنتجات.
تطرق إلى خطوة مرتقبة فى العام الجديد، تتعلق بتفعيل العمل بنظام «صانع السوق»، الذى أكد على أهميتها فى تحسين معدلات التداول وزيادة نسب السيولة، وتوفر المظلة الآمنة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار بشركات منخفضة السيولة أو التداول.
أشار إلى أن البورصة تصدر خلال 2019، القرار المنظم بالكامل للعمل بـنظام «صانع السوق»، كاشفًا عن وجود 3 شركات ترغب فى الحصول على رخصة «صانع السوق» عقب صدور القواعد المنظمة.
شدد على أن الإدارة الحالية «لا تخترع العجلة»، مشيرًا إلى أن دراستها للأسواق الأخرى والآليات والأدوات المطبقة، وانتقاء ما يتوافق منها مع السوق المحلية، ثم مناقشة التصورات والاقتراحات مع «أهل الصنعة» مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية «أكما»، للوصول إلى أفضل المقترحات.
لفت فريد إلى أن الإدارة تسعى إلى رقمنة تاريخ البورصة، وتحويل الأرشيف الورقى إلى أرشيف إلكترونى «ديجيتال»، موضحًا أن هناك العديد من المحاضر من تاريخ تأسيس بورصة الإسكندرية فى 1883، وبورصة القاهرة فى 1903.
سأل شريف؛ رئيس البورصة عن خطة البورصة لمنافسة الأسواق المجاورة على غرار السعودية، والكويت، بجانب التعرف على وضعية بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النايلكس».
رد فريد: «البورصة تسعى جاهدة لإتمام الملفات التى تقع تحت طائلة أيديها، تلك التى تساهم فى تحسين موقف السوق المحلى داخل المؤشرات العالمية مثل مورجان ستانلى، كما أنها تسعى دائمًا إلى تحسين معدلات التداول، ودوران رأسمال المال، والعمل على جذب شركات جديدة تُزيد من عمق السوق».
تابع أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة يساهم فى تعزيز وضع السوق المحلية، فى سباق المنافسة مع الأسواق الإقليمية، منها البورصة السعودية، كاشفًا عن وجود 5 شركات من القطاع الخاص، يُحتمل أن تُطرح أسهمها بالسوق.
أكد أن البورصة تعد تصورا عن بورصات المشروعات الصغيرة حول العالم، للوصول إلى نموذج جديد يؤدى إلى إحداث تغيير شامل فى بورصة النيل، وتتحول إلى منصة تساعد على نمو الشركات، وتعظيم أحجامها، بالتعاون مع بنك التعمير الأوروبى.