رفضت الخارجية الفرنسية تأكيدات الولايات المتحدة بأن مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، متحيزة وليست جادة.
وقالت الخارجية الفرنسية إنه ينبغي لواشنطن نفسها عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة، نقلا عن روسيا اليوم.
وكان ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، قد قال يوم الخميس، إنه ينبغي لأوروبا ألا تقصر عمليات منع إمدادات الأسلحة.
وردا على تصريحات شينكر، قالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين “ندعو شركاءنا جميعا وأولهم الولايات المتحدة، إلى تكثيف جهودهم، مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي، لمنع الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة والمساعدة في استئناف عملية سياسية شاملة”.
يذكر أن عملية “إيريني” الأوروبية البحرية تضطلع وفق القرار الأممي، بمهام جمع المعلومات وردع ومراقبة عمليات توريد السلاح لليبيا، وكذلك إبلاغ فريق الأمم المتحدة المعني بليبيا بأي نشاط مشبوه قبالة سواحل هذا البلد.
وتساهم 20 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عملية “إيريني” عبر تزويدها بالقدرات البشرية والمعدات والأصول المالية. كما تعتمد طواقم العملية على صور الأقمار الصناعية التي يقدمها مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي.