تخطط فرنسا لفرض ضريبة تلوث على السيارات رباعية الدفع، التي يصدر عنها انبعاثات كربونية ملوثة للبيئة، وهو الإجراء الذي يجيء على رأس قائمة القواعد الأوروبية الجديدة التي سيتم استحداثها في العام المقبل، بهدف كبح جماح الانبعاثات الصادرة عن السيارات، وفقًا لما نشرته شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.
وبموجب قانون تبناه البرلمان الفرنسي هذا الأسبوع، ستصبح السيارات التي يصدر عنها غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة تفوق معدل معين عُرضة لعقوبة مالية قدرها 20 ألف يورو (ما يعادل قيمته 22.240 دولار أمريكي)، وذلك بدء من العام المقبل، ما يزيد عن قيمة العقوبة المالية المطبقة، والبالغ قيمتها 12 ألفًا و500 يورو.
في غضون ذلك تدرس الحكومة الفرنسية خفض الحوافز النقدية المقدمة على شراء السيارات الكهربية.
وتُظهر تلك الإجراءات أن صانعي السياسات في فرنسا يعكفون على إيجاد أفضل طريق لدعم التحول إلى السيارات النظيفة.
وتعتبر السيارات الرياضية من بين أكثر السيارات التي يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة، نظرًا لكونها أثقل وزنا، وأقل اقتصادا في الوقود.
ومع ذلك شكلت السيارات رباعية الدفع ما نسبته 30% من المبيعات في فرنسا وذلك في الشهور الـ 11 الأولى من العام، وفقًا لمؤسسة “إنوفيف،” الاستشارية التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريبس مقرًا لها.
وفيما تتنامى مبيعات السيارات الكهربية بوتيرة سريعة، فإنها لا تزال تشكل نسبة ضئيلة من السوق الإجمالي.
وتجيء تلك الضرائب المفروضة على السيارات رباعية الدفع في فرنسا في الوقت الذي تستعد فيه صناعة السيارات الأوروبية لاستحداث قواعد منظمة لعملية الانبعاثات في العام المقبل، ومن شأنها أن تغرم شركات تصنيع السيارات إذا ما تجاوزت مبيعاتها الإجمالية السنوية الحد المتوسط من الكربون.
وإلى ذلك تقدر وزارة المالية الفرنسية أن يحقق قانون الضرائب المفروضة على السيارات الرياضية عائدات بقيمة 50 مليون يورو سنويًا.