تعهدت كل من قيادة الجيش الفرنسي والحكومة الفيدرالية بمعاقبة عسكريين دعوا لحمل السلاح ضد الأصوليين الإسلاميين.
وشملت التدابير معاقبة الضباط النشطين وإحالة اللواءات المحافظين إلى التقاعد الكامل لقيامهم بالتوقيع على بيان تحريضي ينعى “تحلل” فرنسا على يد التطرف الإسلامي وجحافل المهاجرين داخل الأحياء في فرنسا وأشاروا إلى احتمالية تدشين انقلاب عسكري.
دعوة لوقف الأصوليين الإسلاميين
وحسب صحيفة فاينانشال تايمز، كان عدد لا يقل عن 18 عسكريا نشط ضمن الموقعين الـ1000 على الإعلان الذي حاز على دعم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي كشفت استطلاعات الرأي أنها أشد منافسي الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون في انتخابات الرئاسة التي ستنعقد بعد 12 شهرا.
وقال البيان:” هذه ظروف عصيبة وفرنسا تعيش في خطر، أعلم أننا قادرون على مساعدة السياسيين الذين أدركوا ضرورة حماية الأمة.. إذا لم يكتمل شيء، سيؤدي التهاون إلى تدهور الأوضاع بشكل يصعب تداركه، حتى يحدث انفجار ويبدأ تدخل الرفاق النشطين ليؤدوا مهمة حماية قيمنا الحضارية”.
وقالت لوبان إنها توافق على أن جميع المواطنين الفرنسيين، إيا كانت مواقعهم، يتحملون مسئولية النهوض لاستعادة الأمة، وحمايتها بالتأكيد.
لكن لوبان أكدت أن المعركة لابد أن تكون سياسية وسلمية.
وأدان الإعلان رئيس الوزراء الفرنسي جين كاستكس، مشيرا إلى أنه يعارض جميع أفكارنا الجمهورية.
وقام كاستكس كذلك بانتقاد لوبان لإضطلاعها بدور غير مقبول في استغلال الخلاف بهدف تحقيق أهداف سياسية.
وكشف استطلاع للرأي أن 58% من المشاركين أيدوا قادة الجيش الذين وقعوا على الإعلان مقابل معارضة 42% منهم.