(رويترز)
أشارت الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون ربما يعدل الضريبة على الثروة التي يقول منتقدون إنها تحابي الأغنياء وذلك بعد يوم من رضوخ إدارته في وجه احتجاجات عمت البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتبذل حكومة ماكرون جهودا كبيرة لنزع فتيل الغضب الذي يؤجج احتجاجات ”السترات الصفراء“ بينما تترنح من وقع أحداث الشغب التي عمت وسط العاصمة باريس يوم السبت وكانت الأسواء منذ خمسة عقود.
وقال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية والحليف المقرب من ماكرون إنه ينبغي إعادة تقييم كل السياسات المتعلقة بفرض الضرائب من وقت لآخر ويتعين تغييرها إذا تبين أنها لا تجدي نفعا. وأضاف أنه يمكن إعادة تقييم ضريبة الثروة في خريف العام المقبل.
وأضاف لمحطة (آر.تي.إل) الإذاعية ”إذا تبين أن الإجراء الذي اتخذناه لا يجدي نفعا وإذا لم تسر الأمور على ما يرام فإننا لسنا حمقى، بوسعنا تغييره“.
وقال جريفو في وقت لاحق خلال إفادته الصحفية الأسبوعية إن ماكرون طالب كل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وقادة الأعمال بالدعوة إلى الهدوء.
لكن احتجاجات الطلبة والإضرابات المزمعة لنقابات العمال في قطاعي الطاقة والموانئ الأسبوع المقبل تسلط الضوء على خطر انتشار عدوى الاحتجاجات.
وقال أحد مساعدي ماكرون إن مراجعة ضريبة الثروة في نهاية المطاف لا تعني أن الرئيس رضخ للاحتجاجات، مؤكدا أن ماكرون ملتزم بخطته الإصلاحية.
ودافع جريفو عن القرار الذي اتخذه ماكرون عند توليه السلطة العام الماضي بتعديل ضريبة الثروة لتقتصر على صفقات الأصول العقارية التي تزيد قيمتها على 1.3 مليون يورو بدلا من أن تشمل مختلف الأصول من المجوهرات إلى اليخوت والاستثمارات.
وواجه ماكرون انتقادات بسبب هذه التغييرات ووُصف بأنه ”رئيس الأغنياء“ إذ رأى منتقدون أنها ترضي أصحاب الثروة.
وقال جريفو إن إصلاح ضريبة الثروة ”لم يكن هدية للأغنياء“ بل كان يهدف لتشجيع الأثرياء على ضخ مزيد من الاستثمارات في فرنسا.
وتابع ”المقصود هو استثمار هذه الأموال في الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف النمو والتطور والتعيين. وإذا لم يحدث هذا فبوسعنا إعادة فتح الأمر للنقاش“.
وواجه ماكرون ضغوطا هائلة خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة في وجه احتجاجات على زيادة في ضريبة الوقود كان من المقرر أن تبدأ في يناير كانون الثاني.
وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب تعليق الزيادة الضريبية لستة أشهر قائلا إنه سيتم استغلال هذه الفترة لمناقشة إجراءات أخرى لمساعدة الطبقة العاملة والمتوسطة.
وتمثل الخطوة أول تراجع كبير يقدم عليه ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهرا وتأتي في وقت تتدنى فيه شعبيته كثيرا في استطلاعات الرأي إذ أنها بالكاد تتجاوز نسبة 20 بالمئة.