أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنها ستحصل 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من العام الماضى. وسيتم توجيه حصيلة هذه الضريبة لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي تعتزم البلاد تنفيذها، والتى تعرف باسم حساب المساهمة التكافلية. وتسعى الحكومة إلى زيادة حصيلة الضرائب للإنفاق على الخدمات الطبية.
وأضافت الوثيقة التنفيذية، التى اطلعت عليها وكالة رويترز أن مصلحة الضرائب ستبدأ تطبيقها على الإيرادات بداية من 12 يوليو الماضي.
وتمثل الوثيقة كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات.
ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية لمصلحة الضرائب في يناير وينتهي في 31 مارس للأفراد وفي 30 أبريل للشركات.
وتهدف الحكومة من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد الذي تهدف لتفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد.
وواجهت تلك الضريبة اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، ويطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية لرويترز ”تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي.
وطالب المقترح باحتساب الضريبة من إجمالي الربح وبحد أقصى 1 % وليس على الإيرادات الإجمالية للشركات.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الضريبة ذلك سلبا على هامش الربح وتتحول الشركات تدريجيا إلى خسارة.
وترجع هذه الخسارة المتوقعة إلى تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الإيرادات.